أصدر الدكتور علي زبيب المحامي المتخصص في القوانين المصرفية الدولية ورئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت, بيانا حول دوره كعضو في لجنة صياغة مشروع “قانون الإنتظام المالي وإسترداد الودائع (قانون الفجوة المالية)
وجاء في البيان:”في سياق مشروع قانون الإنتظام المالي وإسترداد الودائع (قانون الفجوة المالية)، وخاصة النسخة المسربة من قانون الفجوة المالية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩، والتي أثارت جدلا واسعا على المستويين المحلي والدولي، وفي سياق الدور الذي إضطلعت به في معرض صياغة هذا القانون بصفتي عضو في اللجنة الحقوقية / القانونية للصياغة بصفتي الشخصية كمحام متخصص في القوانين المصرفية الدولية، والتي شكلها رئيس الوزراء اللبناني، أود الإيضاح بأنه قد تمت دعوتي للمشاركة خلال شهر أيلول ٢٠٢٥ وقد ضمت اللجنة إلى جانب رئيس الحكومة، وزير الإقتصاد وقاضية ومحام، أما وزير المال، فلم يكن ضمن عداد هذه اللجنة.
تم عقد عدد من الإجتماعات خلال شهري أيلول وتشرين الأول وقد أبديت موقفي الإعتراضي الواضح تجاه عدد من الأفكار والبنود في الصياغات الأولية، وخاصة التي تمس بحقوق المودعين، على سبيل المثال لا الحصر التفرقة بين المودعين وإستثناء صناديق النقابات ورد الودائع الكبيرة بصيغة سندات لمدة طويلة جدا دون أي فوائد ودون الضمانة الكافية للسداد، والضريبة الإستثنائية دون المحاسبة وغيرها، كما كان لي دور في إدخال تعديلات تهدف لحماية المودعين.
وعليه، فقد إتفقت مع رئيس الحكومة ووزير الإقتصاد، بأن أقوم بوضع التعليقات والتعديلات المقترحة على آخر نسخة بما يتناسب مع قناعاتي، فإذا تم الأخذ بها، سوف أتابع عملي ضمن اللجنة لحين الوصول إلى النسخة النهائية المقبولة والتي تحفظ حقوق المودعين وتضمن رد أموالهم. وكنت عازما تعليق عملي في اللجنة في حال لم يتم الأخذ بالتعديلات المًقترحة مع إعلان ذلك علنا مع إيضاح الأسباب، وفقاً لقناعاتي.
وعليه فقد توقفت عن المشاركة في الإجتماعات وعلقت عضويتي في اللجنة منذ حوالي الشهر أي في أول أسبوع من تشرين الثاني، بإنتظار إستلامي النسخة النهائية للتعليق عليها، وقد إكتشفت مؤخرا أن مسودة النسخة الأخيرة قد أصبحت في عهدة حاكم المصرف المركزي ووزير المال بمشاركة من قبل رئيس الحكومة ووزير الإقتصاد من أجل إصدار نسخة جاهزة لتقديمها إلى الحكومة، دون إطلاعي عليها، مما شكل إقصاء واضحا لدوري ومواقفي التي كانت صارمة وتقنية في الوقت ذاته، مع العلم بأن النسخة المسربة غير النهائية قد تضمنت عددا كبيرا من البنود التي أبديت إعتراضي عليها.
وعليه، وبالرغم من قناعتي بضرورة وجودي ضمن أعضاء اللجنة ومتابعة العمل كون الصياغة التشريعية للقوانين المصرفية تقع في صلب إختصاصي وكونه لا بد من وجود عضو تقني مُتخصص في القوانين المصرفية لديه خبرة دولية ويدافع عن حقوق المودعين ضمن اللجنة نظرا لأهمية هذا القانون، إلا أن بقائي ضمن عداد اللجنة لم يتوافق مع مبادئي وقناعاتي، حيث لا أتحمل أي مسؤولية في ما يتصل بالنسخ المسربة أو النسخة الأخيرة، كوني لست على دراية بالمستجدات التي لحقت بالمسودة ولن أكون شريكا في أي مشروع قد يكون مناهضا للمودعين.
يبقى موقفي هذا قائما الى حين إطلاعي على النسخة الأخيرة بغية الإستحصال على التعليقات والتعديلات قبل إرسال المقترح إلى الحكومة, وإلا أعتبر نفسي معلقا عضويتي ومنسحبا من اللجنة”.
لم يتغيّر موقفي من قضية حجز الودائع ومن أسباب الأزمة منذ ٢٠١٩/١٠/١٧ ولن يتغيّر مهما تبدلت المواقف والظروف، ولن أرضى أن يكون لي أي دور في أي قانون او مشروع او مُخطط أو عمل يضر بحقوق المودعين مهما كلف الأمر.
وفقاً للأسباب أعلاه، وجدت نفسي مضطراً لتبيان الحقائق عبر إصدار هذا البيان، فبالنسبة لي هذه قضية إنسانية وأخلاقية ووطنية وشخصية، وبالرغم من أن الظروف كلها تكتّلت ضدنا كمدافعين عن حقوق المودعين، إلا أن الثبات والنضال ضد من يستهدف المودعين والإقتصاد والوطن هو واجب نابع عن قناعة، بل هو فعل إيمان.
درسنا القانون ومارسناه بكل ما أوتينا للدفاع عن الحق ونصرة المظلوم، وهذا ما سنستمر بفعله على الرغم من الضغوط، وسنكافح أي مشاريع قوانين تطرح في الحكومة أو في مجلس النواب في حال لم تتضمن بنودا تحمي المودع وتستعيد الإنتظام المالي العام لإرجاع الثقة ونهضة الوطن. ولن يضيع حق وراءه مطالب”.
