توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، إلى اتفاق يقضي بتقليص متطلبات تقارير استدامة الشركات، وذلك بعد أشهر من الضغوط التي مارستها شركات ودول، من بينها الولايات المتحدة وقطر.
ويُتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تخفيف القواعد المفروضة على معظم الشركات التي كانت خاضعة سابقًا لمعايير الاستدامة، استجابةً لانتقادات قطاعات صناعية اعتبرت أن التشريعات الأوروبية الصارمة تحدّ من قدرتها التنافسية أمام الشركات الأجنبية.
ووفق الاتفاق، ستُطبّق التقارير البيئية والاجتماعية فقط على الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها 1000 موظف ويتخطّى صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).
أما الشركات غير الأوروبية، فسيُلزمها إعداد تقارير الاستدامة إذا تجاوزت مبيعاتها داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
كما يفرض الاتفاق على الشركات الأوروبية الكبرى فقط—أي التي يزيد عدد موظفيها عن 5000 موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو—اتخاذ خطوات فعلية للحد من الأضرار التي قد تلحق بالبشر والبيئة.
وستخضع الشركات غير الأوروبية لنفس القواعد إذا تخطّى حجم مبيعاتها داخل الاتحاد المستوى نفسه.
