كشف عشرات المدنيين الذين فرّوا من القتال في مالي لوكالة “أسوشيتد برس” أن وحدة عسكرية روسية جديدة تُعرف باسم “فيلق إفريقيا” حلّت محل جماعة “فاغنر”، وتورّطت، بحسب إفاداتهم، في انتهاكات خطيرة خلال عملياتها المشتركة مع الجيش المالي لملاحقة الجماعات المتطرّفة.
وقال اللاجئون إن الأساليب التي يعتمدها “فيلق إفريقيا” تشبه إلى حدّ كبير تلك التي كانت تُنسب سابقًا إلى “فاغنر”، مشيرين إلى أن هذه الشهادات لم تكن قد نُشرت على نطاق واسع في الإعلام الدولي من قبل. كما عرض بعضهم مقاطع مصوّرة تُظهر قرى متضرّرة بفعل العمليات العسكرية، فيما تحدث آخرون عن فقدان أقاربهم في ظروف غامضة خلال حملات المداهمة.
وأكد أحد زعماء القرى الفارّين من المنطقة أن القرى تعرّضت لعمليات عنف عشوائي، مشيرًا إلى أن الجنود لا يجرون تحقيقات ميدانية، بل ينفّذون عملياتهم بسرعة ومن دون تحذير، ما بثّ الذعر في أوساط السكان.
وتُعد منطقة الساحل في غرب إفريقيا اليوم من أكثر المناطق دمويّة في العالم من حيث نشاط الجماعات المتطرّفة، مع سقوط آلاف الضحايا في السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق، حوّلت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر تحالفاتها من الغرب إلى روسيا، طلبًا للدعم في مواجهة التنظيمات المرتبطة بـ”القاعدة” و”داعش”.
وعندما حلّ “فيلق إفريقيا” محل “فاغنر” قبل نحو ستة أشهر، علّق المدنيون آمالًا على تراجع حدّة العنف، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن جميع أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين، فيما وصف اللاجئون موجة رعب جديدة في مناطق واسعة خارجة إلى حد كبير عن سلطة القانون.
وتمكّنت وكالة “أسوشيتد برس” من الوصول إلى الحدود الموريتانية حيث فرّ آلاف الماليين في الأشهر الأخيرة، وأجرت مقابلات مع 34 لاجئًا تحدثوا عن عمليات قتل وخطف واعتداءات، معظمهم طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام، فيما شدّد خبراء قانونيون على أن موسكو تتحمّل مسؤولية مباشرة عمّا يجري في ظل إشرافها على هذه القوات.
وفي السياق نفسه، قال الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في مالي، إدواردو جونزاليس كويفا، إنه طلب أكثر من مرة الإذن بزيارة البلاد للتحقيق في الانتهاكات، من دون أن يتلقى ردًّا من السلطات، مشيرًا إلى أن غياب المحاسبة يفاقم منسوب الانتهاكات الجسيمة ويغذّي الإفلات من العقاب، وفق ما ورد في تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان.
