كشفت مجلة “بوليتيكو” أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ستتصدّر الدول الضامنة للقرض الأوروبي المزمع تقديمه لأوكرانيا من عائدات الأموال الروسية المجمّدة، في مسعى للحصول على موافقة بلجيكا التي ما زالت تعرقل الخطة خشية تحمّل تبعاتها المالية والقانونية.
وأوضحت المجلة أن الدول الثلاث ستكون ملزمة بتقديم الحصة الأكبر من الضمانات المطلوبة لهذا القرض، على أن يجري توزيع المساهمات بشكل متناسب بين دول الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا الترتيب يشكّل شرطًا أساسيًا لضمان موافقة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر.
وأظهرت معطيات قدّمتها المفوضية الأوروبية للدبلوماسيين الأسبوع الماضي أن المبالغ المطلوبة من الدول الأعضاء ستكون “باهظة”، وفي حال بلغ حجم القرض 210 مليارات يورو، ستتحمّل ألمانيا النسبة الأكبر بواقع 24.4% من الدخل القومي الإجمالي، أي ما يعادل 51.3 مليار يورو، تليها فرنسا بنسبة 16.2% أي نحو 34 مليار يورو، ثم إيطاليا بنسبة 12% بما يوازي 25.1 مليار يورو.
وكانت بلجيكا قد عطّلت خلال القمة الأوروبية في 23 تشرين الأول خطة مصادرة الأصول الروسية لتمويل ما يُعرف بـ”قروض التعويضات” لأوكرانيا، مطالبةً بضمانات قانونية تتيح تقاسم أي خسائر محتملة بين جميع الدول الأعضاء، ما أدى إلى تأجيل الحسم إلى القمة المقررة في 18 و19 كانون الأول، وتكليف المفوضية الأوروبية إعداد سيناريوهات بديلة لدعم كييف ماليًا خلال عامي 2026 و2027.
وفي السياق نفسه، أفاد مصدر سابق بأن المفوضية الأوروبية ستعرض في 3 كانون الأول خطة تمويل جديدة لأوكرانيا للفترة 2026–2027 تتضمن بند مصادرة الأصول الروسية ضمن برنامج “قرض التعويضات”.
في المقابل، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الاستيلاء على الأصول الروسية قد يؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتسريع الانفصال الاقتصادي بين الكتل الدولية.
