علق المنسّق العام لـ”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي على ما شهدته طرابلس وصيدا والناعمة وعدد من المناطق اللبنانية امس من خروج آلاف النازحين السوريين في تظاهرات مركزية ومتنقّلة من دون أي ترخيص أو إذن قانوني، مما يكشف حجم الفوضى الأمنية والتساهل غير المقبول الذي سمح بهذا الخرق الخطير، في وقت تُمنع فيه الحملة الوطنية ثلاث مرّات متتالية من الحصول على ترخيص لتظاهراتها القانونية رغم استيفائها كامل الشروط”.
واعتبر الخولي ان “ما حصل لا يمكن أن يُقرأ إلا بوصفه رسالة تهديد مباشرة للنظام السياسي اللبناني. فالسماح للنازحين السوريين بتحويل الشارع اللبناني إلى منصة ضغط سياسي، يضع لبنان أمام خطر انزلاق خطير، حيث يُفتح الباب لتجييش الشارع واستخدامه في مواجهة مؤسسات الدولة، أو في رفض أي إجراءات لبنانية تهدف إلى تصويب أوضاع النزوح”.
واكد أن “أي تظاهر سياسي للنازحين السوريين وسط هذا الواقع الدقيق يشكّل مسًّا مباشرًا بالأمن القومي اللبناني، ويمنح القوى الخارجية فرصة ذهبية للتدخل والاستثمار في هذا الخلل بما يخدم أجنداتها. فالشارع اللبناني ليس ساحة سائبة، ولا يمكن أن يتحوّل إلى أداة بيد شعب آخر يعيش على أرضه بصورة مؤقتة”.
وشدّد على “ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وفورية تقضي بـمنع أي تظاهرات أو تحركات سياسية للنازحين السوريين في جميع الأراضي اللبنانية وبمنع أي حزب أو جهة لبنانية من استغلال الملف وفتح الباب أمام نزول النازحين إلى الشارع وبفتح تحقيق عاجل في التقصير الأمني الذي سمح بتجمّعات غير مرخّصة تضم آلاف النازحين بشكل منظّم”.
كما دعا الحكومة إلى أن “تصحو من غيبوبتها وتُصدر القرار الذي بات ضرورة وطنية وهو ترحيل النازحين السوريين فورًا بعدما سقطت كل المبررات التي استندوا إليها للبقاء. فاحتفالهم بسقوط نظام الأسد ورفعهم صور ورايات “النظام الجديد” هو الدليل الأوضح على أن أسباب النزوح انتهت بالكامل، وأن البقاء في لبنان لم يعد نزوحًا بل إقامة سياسية تتخطى قدرة البلد على الاحتمال”.
وختم مؤكدا أن “صمت الدولة لم يعد مقبولًا، وأن حماية الأمن والاستقرار اللبنانيين تستوجب قرارات شجاعة تُعيد ضبط الشارع، وتمنع أي محاولة لاستعمال لبنان ساحة رسائل سياسية على حساب سيادته ومصالح شعبه”.
