بعد سقوط نظام بشار الأسد بدأت سوريا مسار التعافي الاقتصادي للتخلص من آثار الدمار الناتجة عن الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.
وحتى قبل الحرب التي دمرت البنية التحتية في البلاد، عانت سوريا من أزمات اقتصادية عديدة بسبب حكم آل الأسد سواء الأب حافظ الذي حكم سوريا من 1971 وحتى عام 2000 أو الابن بشار الذي استمر في الحكم خلفاً لأبيه حتى كانون الاول 2024.
عاش المواطن السوري تحت حكم قمعي استنزف موارد البلاد وأدخلها في أزمات عديدة انتهت بحرب أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر لنحو 90% من المواطنين مع موجات نزوح داخل سوريا وخارجها بالملايين.
ومع اندلاع الحرب تعرضت سوريا لعقوبات اقتصادية نتج عنها انكماش الاقتصاد السوري مع تراجع حاد في الأنشطة الإنتاجية وانهيار القطاعات الاقتصادية المختلفة وتدمير عدد كبير من المصانع وتراجع المساحات الزراعية.
انهيار الليرة
كما انهارت الليرة السورية بمعدلات قياسية حيث ارتفع سعر الدولار الأميركي من مستوى 50 ليرة في عام 2011 إلى نحو 15 ألف ليرة عند سقوط بشار الأسد، قبل أن ترتفع الليرة قليلاً إلى مستوى 11 ألف ليرة للدولار حالياً.
ومع انهيار الليرة السورية ارتفعت أسعار السلع والخدمات لمستويات كبيرة وسجل تضخم أسعار المستهلكين مستوى بلغ نحو 140%، بالإضافة إلى انهيار منظومة الدعم التي كانت تساعد الأسر السورية في التأقلم مع تداعيات الانهيار الاقتصادي.
قبل عام رحل بشار الأسد تاركاً احتياطي نقد أجنبي لدى مصرف سوريا المركزي لا يتجاوز 200 مليون دولار، بالإضافة إلى مخزون من الذهب يصل إلى 26 طناً فقط.
