حذّر السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشاييف من أن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا ستُعدّ “سرقة” لأموال سيادية روسية، وستكون لها “عواقب بعيدة المدى” على التكتل، ملوّحاً بتدمير السمعة التجارية للاتحاد و”إغراق الحكومات الأوروبية في دعاوى قضائية لا نهاية لها”، وبأن الخطوة تمثل “مساراً نحو فوضى قانونية وتدمير أسس النظام المالي العالمي”، على حد قوله.
ويأتي ذلك في وقت كشف فيه الاتحاد الأوروبي عن خطة لاستخدام هذه الأصول لتمويل أوكرانيا بـ90 مليار يورو خلال العامين المقبلين، بينما تبدي بلجيكا، حيث تتجمّد الحصة الأكبر من الأصول عبر مجموعة “يوروكلير”، مخاوف قضائية وترفض الخطة حتى الآن.
وفي موازاة الضغوط العسكرية على كييف، وتعهد قادة الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمها وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بتسوية يعتبرونها غير مواتية لأوكرانيا، يبحث القادة الأوروبيون كيفية تمويل قرض لكييف على أن يُسدد لاحقاً من تعويضات روسية.
وفي هذا الإطار، عقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس اجتماعاً مع نظيره البلجيكي بارت دي ويفر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وصفه بـ”البنّاء”، مؤكداً أن القلق البلجيكي “لا يمكن إنكاره” ويجب توزيع المخاطر على جميع الدول الأوروبية، فيما أعلن المتحدث باسمه ستيفان كورنيليوس التوافق على مواصلة النقاش سعياً إلى “حل مشترك” قبل قمة الاتحاد المقبلة في 18 و19 كانون الأول، في حين اعتبر نيتشاييف أن الخطة تعكس عدم امتلاك أوروبا “الموارد اللازمة” للاستمرار في دعم أوكرانيا.
المصدر: 24
