عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ما ورد على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن الإنتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من وقف الحرب في قطاع غزة، فدعت الأطراف الضامنة لتحمل مسؤولياتها، ووضع ضوابط تلزم الجانب الإسرائيلي بالإلتزام بآليات الانتقال إلى المرحلة الثانية ومعاييرها.
وقالت الجبهة الديمقراطية إن هذا يتطلب:
- الوقف التام للأعمال العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال، والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة لتصبح حرباً جديدة، إنتهكت كل مفاهيم وقف النار المتعارف عليها دولياً.
- الشروع بالإنسحاب شرقاً نحو خطوط 1967، وإخلاء كافة مناطق القطاع، وعودة سكان المنطقة الشرقية إلى مناطق سكناهم، للشروع في ترميم ما أمكن منها، تسهم في حمايتهم من موسم الأمطار والرياح.
- فتح المعابر على مصراعيها، وتدفق المساعدات دون شروط، بما في ذلك الإلتزام بعدد الشاحنات دون شروط، (900 شاحنة يومياً)، بما في ذلك الآليات الضرورية لفتح الشوارع، ورفع الأنقاض، وتجميع آلاف الأطنان من القمامة، وحل مشكلة الصرف الصحي، وتوفير الوقود اللازم للخدمات البلدية، وتوفير الأجهزة الضرورية لإنعاش دور المستشفيات التي دمرت معظمها قوات الاحتلال.
- فتح معبر رفح على الخطين، بما يسهل خروج الجرحى والمصابين والمرضى، أصحاب الحالات الخطرة للعلاج في الخارج، والسماح لأبناء القطاع الذين حجزتهم الأحداث في الخارج، العودة إلى وطنهم.
كما دعت الجبهة الديمقراطية الأطراف الضامنة إلى التشاور مع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات المجتمع المدني في القطاع، للتوافق على تشكيل لجنة إدارة القطاع التي سوف يكون على عاتقها مسؤوليات جسام، لا يمكن أن تنجح في توفير إستحقاقاتها إلا بالتعاون التام مع فعاليات المجتمع في القطاع، السياسية منها والمجتمعية على اختلاف تشكيلها، عمالية ونسائية وشبابية وأكاديمية، وبما يوفر لقطاع غزة الفرص الضرورية لإحداث النقلة المطلوبة للخروج من الحرب نحو التعافي والاستقرار.
وختمت الجبهة الديمقراطية داعية الدول العربية والإسلامية، خاصة الدول الثماني، والدول الصديقة، وأحرار العالم، للوقوف إلى جانب شعبنا في قطاع غزة، وهو يجتاز واحدة من أهم المراحل وأكثرها حاجة إلى الدعم المستدام
