كتبت “الجزيرة”: بعد إعلان البنك المركزي العراقي وضع حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن ضمن قائمة المنظمات و”الحركات الإرهابية” التي يتم تجميد أموالها، سرعان ما تراجعت الحكومة عن القرار إثر ردود فعل سياسية سريعة، مبينة أن إدراجهما حدث “سهوا” وأن القائمة أرسلت إلى جريدة الوقائع العراقية قبل تنقيحها.
وفي أعقاب ظهور القرار عبر وسائل الإعلام، أوضحت “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” التابعة للبنك المركزي -في بيان- أن قرارها رقم 61 لسنة 2025 “استند إلى طلب من دولة ماليزيا وقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 بخصوص تجميد أموال وأصول أشخاص وكيانات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة”.
ونُشر القرار منتصف تشرين الثاني الماضي بالوقائع العراقية وهي الجريدة الرسمية التي تنشر القرارات الحكومية والقوانين بعد أن تكتسب الدرجة القطعية، غير أن الأمر أثير إعلاميا أمس الخميس وأثار ضجة في الأوساط السياسية والشعبية.
وجاء في بيان اللجنة أن القائمة التي نُشرت تضمنت “بالخطأ” الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وأن الموافقة العراقية انحصرت بالأسماء المرتبطة بتنظيمي “الدولة الإسلامية” والقاعدة، وأن إدراج الكيانات الأخرى جاء نتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها، على أن يجري تصحيح ما ورد برفعها من قائمة الجهات المرتبطة بالتنظيمين.
وفي السياق، وجّه
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل بشأن قرار تجميد أموال حزب الله وجماعة الحوثي، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم محور المقاومة في البلاد.
وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسوداني إنه وجّه أيضا بتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” وإن ما جاء فيه من نصوص “عكس مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال، بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة الإرهابيين”.
وحسب المصدر نفسه “تؤكد الحكومة العراقية مواقفها السياسية والإنسانية، من العدوان على أهلنا في لبنان أو فلسطين، مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلا عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها”.
وشدد على أن مواقفها “برهنت دائما على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي”.
من جهته طالب نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون السوداني بالتراجع عن القرار، ودعا كتل الإطار التنسيقي إلى طرح هذا الموضوع خلال اجتماعها المقبل.
ومن جانبه، هاجم حسين مؤنس رئيس حركة حقوق (حزب الله-العراق) الحكومةَ، وقال في تغريدة على منصة إكس “حكومة تصريف الأعمال -التي تُدرج حزبا مقاوما في لبنان، وحركة صلبة في اليمن ضمن قوائم الإرهاب، بينما تُغدق أوسمة السلام على قتلة وسفاحين- ليست حكومة ذات سيادة ولا شجاعة”.
ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة النجباء مهدي الكعبي، وهي أشهر فصائل المقاومة الإسلامية بالبلاد بزعامة أكرم الكعبي، إن “وصف الإخوة في لبنان واليمن وهما حزب الله المقاوم ضد الكيان الصهيوني، وحركة أنصار الله، بالإرهاب قرار مدان ومرفوض من قبل المقاومة الإسلامية في العراق”.
وأضاف للجزيرة نت أن “الشعب العراقي يعد هذا القرار خيانة للأمانة لأنه لا يمثله..” معتبرا أنه لو نفذ “فهو بمثابة إعدام للولاية الثانية” في إشارة إلى السوداني الذي يطمح لفترة حكم ثانية.
وحول إمكانية إلغاء قرارات رسمية منشورة في “الوقائع” أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن هذه الجريدة تعمل وفق قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 المعدل عام 2007، حيث تنص المادة الثامنة على إتاحة التصحيح في حال وجود أي خطأ حدث سهوا، من خلال الوقائع في وزارة العدل، مضيفا أن السوداني “أحسن الفعل” حين تدارك الموضوع وشكل لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة وجود تزوير أو تلاعب.
يشار إلى أن “لجنة تجميد أموال الإرهابيين” مشكّلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي علي العلاق، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم ممثلين لا تقل عناوينهم الوظيفية عن مدير عام أو عميد عن وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات و”العلوم والتكنولوجيا” وهيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات.
كما تتكون من 9 جهات مرتبطة بدائرة مكافحة غسل الأموال، وبالقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي لتحويلها إلى الداخل العراقي لمنع التداول مع “الجهات الإرهابية” التي يضعها المجلس تحت طائلة الإرهاب.
وعن صدور القرار قبل نحو أسبوعين، ثم إعلانه وسرعة التراجع عنه، يؤكد الخبير السياسي مخلد حازم الدرب أن جريدة الوقائع لا يمكن أن تنشر أي قانون ما لم يكن هناك تدقيق وفلترة وختم وتوقيع على الأوراق من الجهة التي تصدر القرار أو القانون، منوها إلى أن اللجنة المشكلة لعملية تجميد الأموال مكونة من غالب المؤسسات الرسمية المهمة في البلاد.
وفي حديث للجزيرة نت، توقع أن القرار كان موجودا استنادا إلى قرارات صادرة من مجلس الأمن بحق هذه الكيانات، مستدركا بالقول إن هناك اختلافا بين الرؤية المالية والمؤسساتية وبين إلزام العراق بتنفيذ قرارات المجلس لكي لا يتعرض لعقوبات، وبين رؤية حكومية ومجتمعية تتعاطى مع حزب الله والحوثيين لذلك ذهبت السلطة من هذا الباب، وقد تكون هناك تداعيات مستقبلية خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة.
