أقرّ البرلمان البلجيكي، بالإجماع، الموقف الذي عبّر عنه رئيس الوزراء بارت دي ويفير برفض استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض لصالح أوكرانيا، في رسالة سياسية واضحة لبروكسل وباقي العواصم الأوروبية بأن بلجيكا غير مستعدة لتحمّل المخاطر وحدها.
وخلال جلسة مجلس النواب الخميس، حذّر دي ويفير وعدد من أعضاء حكومته من التداعيات القانونية والمالية لأي خطوة لمصادرة هذه الأصول، ولا سيما تلك المحتجزة عبر مؤسسة “يوروكلير” المالية العملاقة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، مشيراً إلى أن أي إجراء من هذا النوع لا يمكن أن يتم “على حساب دولة واحدة تتحمل وحدها تبعات الرد الروسي أو مخاطر الدعاوى القضائية”.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مجموعة شروط لالتحاق بلجيكا بأي آلية أوروبية تخص الأصول الروسية، أبرزها أن يكون تقاسم المخاطر والمسؤولية جماعياً بين دول الاتحاد الأوروبي، وألا تُترك بلجيكا في واجهة المشهد وحدها بسبب وجود “يوروكلير” على أراضيها.
اللافت أنّ أي نائب، بما في ذلك من صفوف المعارضة، لم يعترض على هذا الموقف، ما عكس حالة نادرة من التوافق الداخلي حول ملف حساس يتقاطع فيه القانوني بالسياسي والمالي.
المصدر: روسيا اليوم
