اشار “تجمع العلماء المسلمين” في بيان، الى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تواصل الضغط على لبنان لتقديم تنازلات إضافية للعدو الصهيوني، في حين أنها تدافع عنه وتبرر اعتداءاته اليومية على الأراضي اللبنانية، والخرق المستمر للسيادة برا وبحرا وجوا، وللأسف فإن لبنان ينصاع لهذه الضغوط ويقدم التنازلات تلو التنازلات دون أي تقدم لجهة تحصيل الحقوق اللبنانية سواء بتحرير أراضيه أو استعادة الأسرى أو وقف الاعتداءات المستمرة”.
ولفت الى أن “الحكومة اللبنانية وافقت بداية على مقدمة الورقة الأمريكية، ولم يبادر العدو الصهيوني لإعلان موافقته عليها أو التزامه بها، ثم كلفت الحكومة الجيش اللبناني بإعداد خطة لنزع سلاح المقاومة ضمن مشروع حصرية السلاح بيد الدولة، وكانت النتيجة استمرار القصف والعدوان الصهيوني، بل صار هذا العدو يحدد للجيش الأماكن التي يجب عليه تفتيشها، وصولا للإعلان الأمريكي عبر مورغان أورتاغوس طلب تفتيش بيوت اللبنانيين، ثم جاء الطلب الأمريكي بأن يكون هناك مفاوض مدني ضمن الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم، وانصاعت الحكومة اللبنانية للطلب، وعينت السفير سيمون كرم مندوبا لها في هذه اللجنة، وهدف الولايات المتحدة الامريكية الواضح من وراء هذا الطلب الذهاب إلى مفاوضات مباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني مقدمة للتطبيع”.
ورأى أن “مظاهر هذا الأمر ابتدأت في إعلان الكيان الصهيوني عن أنه يريد بحث قضايا اقتصادية وحكومية، من خلال ما أعلنه عن أن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو قد أوعز لنائب رئيس مجلس الأمن القومي بأن يرسل ممثلا عنه للاجتماع مع مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان كمحاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية والتعاون بين إسرائيل ولبنان”.
وأعلن التجمع أنه يستشرف “خطرا كبيرا من أن خطة الولايات المتحدة الأمريكية هي الذهاب إلى أسوأ من اتفاق السابع عشر من أيار السيىء الذكر، والذي تسبب في انتفاضة أدت لإسقاطه. وإعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن تعيين سيمون كرم لا يعني تعديل صلاحيات ومهمة الوفد اللبناني، ولا الانتقال إلى مفاوضات مباشرة، ولا فتح مسار السلام والتطبيع مع العدو الصهيوني، ولا يعني التنازل عن الحقوق والسيادة، هو إعلان مهم ولكن السؤال هل سيكون قادرا على الالتزام به؟ وهل سيصمد أمام ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية المدعومة من بعض الداخل؟”.
واعتبر أن “رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور، مطلوب منه الحرص على مصلحة لبنان وعدم إدخال البلد في فتنة بسبب هذا الأمر، ستكون أسوأ من الحرب مع العدو الصهيوني”.
وأكد التجمع أنه ينظر “بعين الريبة الى توسيع مشاركة لبنان في لجنة الميكانيزم، خصوصا أنها جاءت دون مقابل صهيوني يؤكد أنه لا يريد الاستمرار في العدوان، إضافة إلى أن سعي الولايات المتحدة الأمريكية من وراء الضغط لهذا التعديل هو إلغاء مهمة لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وتحويلها إلى لجنة تفاوض مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني وصولا إلى التطبيع”.
واستنكر “استمرار العدوان الصهيوني على لبنان، والذي كان آخره قصفه لمبانٍ سكنية في بلدتي جباع ومحرونة، وقيامه قبل ذلك بإلقاء محلقة صهيونية قنبلة صوتية في بلدة العديسة جنوب لبنان”، مؤكدا “وجوب الرد على هذه الاعتداءات بمواقف واضحة من قبل الدولة اللبنانية ولو بتعليق المشاركة في لجنة الميكانيزم حتى تقوم بدورها المطلوب منها”.
كما استنكر “استمرار حملة الإبادة الجماعية للعدو الصهيوني على غزة، والتي كان آخرها قتل عدد من المواطنين في مجزرة بشعة في مواصي خان يونس، كانوا في مخيم إيواء قيل لهم انه آمن ليتبين أنه كان مصيدة لهم لاغتيالهم بمجزرة يندى لها جبين الإنسانية”.
كذلك استنكر “توغل قوات الاحتلال الصهيوني في قريتي الصمدانية الشرقية والعجرف بريف القنيطرة، ونصب حواجز والتدقيق في هويات المدنيين”.
