أصدر أهالي عرسال البيان الآتي:”نحن أهالي بلدة عرسال استبشرنا خيراً يوم أمس بخبر إخلاء سبيل السائقين الـ13 من أبناء البلدة، الذين أمضوا شهرين كاملين في أصعب ظروف التوقيف داخل سجن عدرا في سوريا، وذلك بعد أن قام أصحاب الكميونات بدفع مبلغ 200 ألف دولار لصالح الجمارك السورية لتسوية القضية. وبعد صدور قرار المحكمة السورية بإخلاء سبيل جميع الموقوفين، توجّه الأهالي مباشرةً إلى سجن عدرا لاستقبال أبنائهم، وفي عرسال كانت العائلات كلّها على أهبة الاستعداد لعودة شبابها.لكنّ الصدمة كانت كبيرة… إذ تمّ إخلاء سبيل موقوف سوري واحد فقط مشمول بنفس القضية، بينما أبقِي السائقون العراسلة محتجزين خلافاً لقرار المحكمة.”
وتابع البيان: “منذ ذلك الوقت، ما زال أهالي السائقين واقفين أمام بوابة السجن بانتظار أولادهم، بينما تصلهم معلومات تتحدّث عن نية تسليمهم إلى الدولة اللبنانية، رغم أنّ القاضي أكّد إخلاء سبيلهم الفوري ومن دون تحويلهم لأي جهة أخرى. إلا أنّ إدارة سجن عدرا ووزارة الداخلية السورية اتخذت قراراً مخالفاً للمسار القضائي.”
أضاف البيان: “نحن نرى أنّ وزارة الداخلية السورية تسعى لفتح صفحة جديدة مع الدولة اللبنانية وحزب الله، ولكن ليس على حساب شباب عرسال الذين كانوا يدخلون إلى القلمون بكميوناتهم لإنقاذ الأطفال والنساء خلال سنوات القصف.
ونسأل: هل نُسيَ ما قدّمته عرسال؟ وهل نُسيَ الثمن الذي دفعته حضوراً وموقفاً وإنسانية؟
استطرد البيان: “نحذّر بكل وضوح:إن تمّ تسليم الموقوفين المُخلى سبيلهم للدولة اللبنانية خلافاً لقرار القضاء السوري، فإنّ ردّة فعل الأهالي لن تكون مضمونة، ونحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية.
ومع ذلك، ندعو أهل عرسال إلى ضبط النفس وعدم التعرض لإخواننا السوريين النازحين، فهم ليسوا طرفاً في هذا القرار، ولا يجوز تحميل الأبرياء وزر أي ظلم.
وطالب الأهالي وزارة الداخلية السورية باحترام القرار القضائي وتنفيذه فوراً، والإفراج عن السائقين العراسلة من دون تأخير، وذلك حرصاً على الحق، وعلى الاستقرار، وعلى عدم جرّ المنطقة إلى أي فتنة لا يريدها أحد.
وذكر الأهالي من خلال البيان بأن القضية سارت في مسارها القانوني الكامل، وأن الغرامة المطلوبة قد دُفعت بالكامل لصالح الجمارك السورية.لذلك، يبقى تنفيذ قرار المحكمة هو الطريق الوحيد العادل والصحيح.
