تم اليوم في وزارة المالية، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وعدد من المصارف الخاصة تقضي باستخدام بطاقات الائتمان المصرفي P.O.S التي تتيح لحاملها دفع المبالغ المتوجبة على المكلفين منهم عبر صناديق مديرية الخزينة في مختلف الدوائر الحكومية.
وقع عن وزارة المالية الوزير ياسين جابر وعن المصارف الخاصة الممثلين المختصين عنها. والمصارف الموقعة هم: بنك لبنان والمهجر، الاعتماد اللبناني، فرنسبنك، Société Générale، اللبناني الفرنسي، بنك ميد وAreeba.
وتأتي هذه الخطوة كواحدة من الإجراءات الإصلاحية التي تعمل عليها وزارة المالية للحد من الاقتصاد النقدي Cash Economy.
تصريح ا جابر:
وإثر التوقيع ، قال جابر:”: نحضّر اليوم للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العادي والطبيعي، اليوم كل المدفوعات في صناديق الخزينة ترد نقدا وهذا بذاته عبء على المواطن وفي المقابل يحتاج إلى صناديق كبيرة في مراكز الدفع. في المقابل تأتي خطوة اليوم بالتعاون مع المصارف وهي باستخدام بطاقات الائتمان المصرفي وهي خطوة ضرورية ومطلوبة لرفع العبء عن المواطن وتستجيب لما هو مطلوب من الانتقال رويدا رويدا من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العادي باستخدام الشيكات والبطاقات المصرفية. وهذا عمل مضى وقت ونحن نعمل عليه مع المصارف المختصة المجهزة للقيام بإجراء كهذا، وهو يشكل خطوة أولى في مراكز الدفع عبر الهاتف من خلال تطبيقات خاصة تعفي المواطن من الانتقال إلى مراكز الدفع لسداد ما عليه”.
أضاف: “اجتماع اليوم إيجابي ونحن نؤكد دائما ،اننا نشدد وندعم عودة القطاع المصرفي إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني ولتمكين لبنان لأن يكون على أفضل مستوى بين دول العالم، وليعود بلدا مصرفيا بامتياز، فلبنان كان تاريخيا من رواد المصارف الأوائل في العالم العربي، ولا زال قطاعنا المصرفي زاخراً بالطاقات البشرية المدربة والخبيرة ولديه البرامج المعلوماتية الحديثة وقادرون ببعض الجهد من الخروج من الأزمة التي مررنا بها ونستعيد عافية هذا القطاع ليكون في خدمة الاقتصاد وخدمة الشعب اللبناني”.
سئل جابر: متى يبدأ الدفع بالبطاقات الائتمانية؟ أجاب :”بعد توقيع العقود يبدأ تطبيق الإجراءات ومنها اللوجستية كآلات الدفع وسواها، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ونحن خطينا الخطوة الأولى وأنا متفائل بها ونأمل أن توفر راحة للمواطن وتباعا نعمل على تطويرها.
وهل استخدام البطاقات يقتصر على الصناديق في وزارة المالية أم سواها أيضا؟ أجاب :”في كل صناديق الوزارة الموجودة في الوزارات والدوائر الحكومية”.
