التقى العاملون في مجال الإعاقة في ندوة متخصّصة، نمظمتها مؤسسة التعاون- لبنان ، تناولت سبل تعزيز الادماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وحضور هيئات ومؤسسات معنية.
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية ممثلة برئيسة مصلحة شؤون المعوقين هيام صقر على رؤيا الوزارة الحديثة التي تعطي الأولوية لإدماج الإعاقة في البرامج والخطط ورفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال المبادرة إلى إعداد استراتيجية لدمج وحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي سيتم إطلاقها قريبًا لتكون بمثابة خارطة طريق لهذا المسار التنموي التغييري. هذا بالإضافة إلى تحديد يوم 11 كانون الثاني لاجراء انتخابات الهيئة الوطينة لشؤون المعوقين التي ستكون من أولى مهامها المباشرة في ورشة عمل وطنية لتعديل التشريعات ذات الصلة لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما أكدت صقر أن “هدف وزارة الشؤون الاجتماعية ليس فقط تأمين مساعدات نقدية وعينية وخدماتية رعائية، بل تعديل هيكليتها ونظامها للقيام بدورها التنموي ومسؤوليتها تجاه أصحاب العلاقة وصولاً لإدماجهم في المجتمع كي يصبحوا منتجين ومستقلين ومتمكنين.” وشددت على أهمية بناء شراكات لتطوير وتفعيل التدخلات الاجتماعية لما لهذا الامر من فعالية مباشرة لمكافحة اللامساواة وتحقيق العدالة وللسير بخطى واثقة تحو تعزيز الحقوق والادماج في جميع ميادين الحياة.
كما تحدثت مديرة مؤسسة “التعاون – لبنان” سوسن المصري عن العوائق التي تقف أمام الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحدّ من وصولهم إلى التعليم، والخدمات الصحية، وإعادة التأهيل، والعمل، والحصول على الأجهزة المساعدة، والتمتع بالمساحات العامة الشاملة، وحتى في كثير من الأحيان تحد من حقّهم في الاعتراف والكرامة. وشددت على أنه “لكل شخص، لكل طفل، ولكل شاب، ولكل بالغ، الحق في أن يتعلّم، وأن يشارك، وأن يزدهر. ومن مسؤوليتنا المشتركة إزالة العوائق التي تقف في طريقهم، وتكريس الحقوق، وتوفير الفرص، والإمكانيات.”
ولفتت المصري إلى “أن ما يميز تدخل مؤسسة التعاون لدعم ذوي الإعاقة هو استناده لمعرفة عميقة بواقع الاشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والذي على أساسه تم تطوير برنامج شامل ومتعدد الأبعاد، يشمل توفير الخدمات الاساسية مثل العلاج، وإعادة التأهيل، وتوفير الأجهزة المساعدة. إلى جانب التركيز على بناء قدرات وتمكين المؤسسات الأهلية العاملة على الأرض، بهدف تحسين جودة الخدمات.
تلا الافتتاح جلسة حوار أدارتها الدكتورة غريس خوّام الخبيرة في مجال التنمية والإعاقة، وأستاذة الصحة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت، وجمعت كلاً من ماجدة جبيلي ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، نانسي هلال ممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قاسم الصبّاح مدير مؤسسة مساواة، يواكيم كاسباري ممثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تغريد عوض ممثلة عن وكالة الاونروا، وضحى يحفوفي مستشارة برنامج الدمج والاعاقة في مؤسسة التعاون- لبنان.
خلص الحوار الى جملة من التوصيات توزعت على محاور ثلاث على الشكل التالي:
على المستوى المحلي: تمت التوصية بتفعيل دور منظمات الاشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات المحلية المعنية لاسيما في مجال المناصرة. إلى جانب تعزيز التنسيق ما بين الجمعيات اللبنانية والفلسطينية العاملة في هذا المجال بما يخدم الادماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.
على مستوى العمل المؤسساتي لهذه الجمعيات: تمت التوصية باستمرار العمل من أجل تطوير أنظمة المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة وعدم الاكتفاء بتوفير التدريب فقط بما يخدم جودة الخدمات المقدمة وتبني سياسات الادماج الشامل. كما تمت الإشارة الى أهمية الشروع بالبحث حول كيفية ضمان استمرارية عمل هذه الجمعيات وتخفيف اعتمادها على التمويل الخارجي الذي يضع استدامة برامجها في خطر مستمر.
أما على مستوى السياسات العامة، فكانت التوصية بضرورة مواكبة تعديل القانون 220 على 2000 بما يأخذ بعين الاعتبار استفادة كل الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق ومن ضمنهم الفلسطينيين في لبنان.
ودعت مؤسسة التعاون- لبنان التي قامت بتنظيم الندوة الى تعزيز التنسيق والتواصل بين جميع الفئات المعنية من أجل تعزيز حقوق الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة وبناء مجتمعات دامجة، لأن الأدوار مترابطة وتستدعي تنسيقًا وثيقًا ولاسيما على صعيد السياسات والخدمات العامة.
