اعلن تجمع روابط القطاع العام – عسكريين ومدنيين، في بيان، انه تم عقد اجتماع مع وزير المالية ياسين جابر لمناقشة ملف الرواتب والمعاشات وإمكانية تحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين في القطاع العام”.
ولفت البيان الى ان “الوزير جابر اعلن خلال اللقاء أن الإجراء الوحيد المعتمد مؤخرًا كان رفع قيمة التعويض العائلي، واكد أن موضوع تحسين الرواتب لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، من دون تحديد أي إطار زمني أو خطوات تنفيذية واضحة، وشدّد على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للدولة، معتبرًا أن العودة إلى مستويات الرواتب قبل عام 2019 غير ممكنة في المرحلة الحالية، نظرًا لتأثيرها السابق على المالية العامة، وأن أي زيادة مستقبلية يجب أن ترتبط بقدرة الخزينة والإيرادات المتاحة”.
واضاف :”استنادًا إلى ما طُرح في الاجتماع، يمكن تقييم اللقاء بأنه غير إيجابي، إذ لم يتضمن أي التزام عملي أو ضمانات أو خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة المعيشية المتفاقمة، وبذلك تبقى الوعود في إطار الكلام النظري غير المرتبط بقرارات أو حلول تُنفذ على أرض الواقع. اكد التجمع تمسّكه بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة امام وفد من المتقاعدين العسكريين في حضور وزراء الدفاع والداخلية والمالية، برفع الرواتب والمعاشات لتصل إلى 50% من قيمتها قبل 2019 كحد أدنى على أن يتم ذلك قبل نهاية كانون الثاني 2026، على أن تُقسَّط الـ50% المتبقية بمعدل 10% كل ستة أشهر، ويأتي هذا ضمن تحسين عاجل للرواتب والمعاشات، مع إعادة احتساب قيمتها الفعلية بالدولار الأميركي”.
وختم البيان لافتا الى ان “التجمع اكد انه سيواصل متابعة الملف بكل الوسائل المتاحة، بما يحفظ حقوق الموظفين والمتقاعدين، ويضمن إبقاء الخيارات مفتوحة لمواجهة أي تطورات مستقبلية”.
