تجاوزات بالجملة يقوم بها رئيس بلدية بوارج منذ انتخابه ولِدورات متعددة منذ حوالي 21 عاماً، كما توثق المستندات التي حصل عليها لـ”ليبانون ديبايت”، من ضمن إخبار قُدم بحقّه إلى النيابة العامة التي تحرّكت وادّعت عليه، حيث سيمثل يوم غدٍ الاثنين أمام القضاء، بعد أن تمكّن في الجلسة الماضية من إقناع القاضي بتأجيل الجلسة ليتمكّن، وفق الأهالي، من الترشّح للانتخابات البلدية.
وكانت النيابة العامة التمييزية قد ادّعت على كل من رئيس بلدية بوارج محمد البسط، وأعضاء البلدية والعاملين فيها، بجرائم التزوير واستعمال المزوّر والاختلاس والإهمال وهدر المال العام، منذ بداية العام الحالي، بناءً لإخبار بحقهم.
وفي التفاصيل المستجدّة، فإنّ رئيس البلدية سيمثل في جلسة تمّ تحديد موعدها يوم غد الاثنين، بعد أن حضر مع نائبه في جلسة 2/2/2025 أمام القاضي محمد سلام، وقد أُجّلت الجلسة إلى 2025/11/24 مما أفسح له المجال للترشّح إلى الانتخابات البلدية.
وكان قُدِّم إخبار إلى التفتيش المركزي في 2020/7/15 تحت الرقم 104222، وكذلك نسخة إلى التفتيش المالي في 2020/7/18.
وقد تضمّن الإخبار العديد من المستندات، منها:
- التزوير واستعمال المزوّر بالتوقيع عن بعض الأعضاء عند تغيّبهم، وفق المستندات الموثّقة.
- ترك فراغات في الصادر والوارد لدسّ وقوعات بعد تاريخها لتبقى غير مكشوفة وخارج الأوقات الزمنية، والطلب من الموظفين تركها فارغة وكتابة كلمة “الرئيس” مكانها.
- توقيع محضر ثمن المتر على بياض من قبل رئيس البلدية.
- قيامه بتعبيد طريق على مجرى مائي دون إذن وزارة الطاقة والموارد المائية لمنفعة انتخابية، والفاتورة منظّمة من زاهر العاصي وليست بخطّه، والكلفة غير منطقية كما تشير المستندات الموثّقة.
- هدر المال العام في تخمين العقارات كما يشير المستند رقم 7، مثلاً العقار رقم 809 خُمّن بمئة ألف ليرة، والعقار رقم 798 خُمّن بستين ألف ليرة لأنه صهر رئيس البلدية لتوفير الضرائب (التهرّب الضريبي).
- العامل محمد قاسم البسط، وهو يتقاضى أجرًا يوميًا من البلدية كعامل يومي، سافر إلى تركيا وسُجّلت أيامه حضورًا، والمستندات الموثّقة تؤكد ذلك.
- فواتير وهمية غير متسلسلة، وفق مستند موثّق ومفصّل، من محل شقيقة رئيس البلدية صباح البسط، مثلاً تسجيل فاتورة بتاريخ 2019/2/3 ثم تسجيل فاتورة بعدها بتاريخ 2019/1/11، وفواتير أخرى.
- قيامه بسقف قناة مياه على طريق شتورا الدولية في محلة بوارج لمنفعة انتخابية بكلفة 11 مليونًا وسبعمئة واثنين وتسعين ألف ليرة بتاريخ 2021/9/2، علمًا أنّ هذه القناة ليست من اختصاص البلدية بل هي تابعة لوزارة الأشغال، وقد أفاد التنظيم المدني بكتاب أُرسل للبلدية بتاريخ 2018/10/19 تحت الرقم 3174 بأنّ هذه الطريق تمّت دون إشرافه ولا يستطيع تحديد أكلافها الفعلية وتاريخ تنفيذها، والفواتير مجزّأة كما يشير المستند رقم 10.
- هدر المال العام في فواتير وهمية كما يظهر في المستند رقم 11، مثلاً: وسام محمد شاهين موظف تابع لشركة رئيس البلدية وإخوانه، لديه إفادة خدمة تحت الرقم 123403 وهو المعروف باسم “الجدّ”، ولا يملك أي كراج أو محل لتصليح السيارات. وكذلك العامل إبراهيم خليل القطان لديه إفادة خدمة تحت الرقم 124302، يتقاضى راتبه من البلدية، وهو في الوقت نفسه موظّف في شركة رئيس البلدية وإخوانه، وليس موظفًا في البلدية، فكيف يتقاضى هؤلاء أجرًا من البلدية وهم ليسوا موظفين فيها؟
- وكذلك عمّال وهميون أو يعملون لدى شقيقته كما يظهر المستند رقم 11 (ج)، مثل العامل فيصل اليحي، وكذلك السيد محمود شومان ومحمد شبلي، وهم موظفون في الكسّارة التي يملكها رئيس البلدية وأشقاؤه، ولا يملكون أي محلات.
وتشير المعلومات من بوارج إلى أنه عند تسلّمه البلدية بدأ بشراء عقارات بأسعار زهيدة في بوارج والرمتانية من دون أي إجراءات قانونية، وقام بشكل سري بإنشاء ملف تخطيط طرقات في البلدة في منزله، وعدم نشر أي قرار بلدي لإعلام المواطنين، الذين علموا بها بالصدفة، فهي غير واقعية ومبنية على الكيدية والمصالح الشخصية والإثراء غير المشروع، فهذه التخطيطات لا تستهدف عقاراته بل تخدمها على حساب الفلاحين الفقراء. وقد قام الأهالي بتقديم شكاوى عديدة إلى التنظيم المدني، ولكن مع الأسف هناك سوء إدارة وفساد، كما تمّ تقديم شكاوى إلى وزيري الأشغال والزراعة.
وتتساءل مصادر معنية هل يُعقل أن يُقام طريق في بلدة صغيرة بعرض 16 مترًا؟ محذّرين في هذا الإطار من انهيارات جبلية قد تحصل على غرار ما حصل على طريق ضهر البيدر، لأنّ التربة هي نفسها.
والطلوب اليوم من القضاء بوضع يده على الملف وعدم إضاعة الوقت حفاظًا على حقوق المواطنين.
