ردت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز على ما ورد في مقالة منشورة في جريدة الاخبار بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٥ تحت عنوان “مجلس الوزراء يبحث “تشريع” تجاوزات عطية: رئيس التفتيش أقوى رجل في الجمهورية”.
حيث ورد في المقالة “ان رئيس التفتيش المركزي استند إلى رأي “مشبوه” صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في ٢٥ تموز ٢٠٢٣ يرى فيه أن مذكرة التفاهم بين رئيس التفتيش والسلطات البريطانية لا تعد من المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة ٤٦ من اتفاقية فيينا وان الهيئة ترى وجوب المبادرة الى قبول الهبة برسوم يصدر عن مجلس الوزراء”.
وأوضحت القاضية فواز ألآتي:
“اولا: ان الصحيح لجهة ما ورد في رأي الهيئة هو حرفيا قولها: “ان مذكرة التفاهم وملحقها الأول هما نافذين ولا يمكن الاحتجاج بوجه السلطات البريطانية بالمخالفات المثارة في طلب الاستشارة كونها ليست من المخالفات البينة المنصوص عليها في المادة ٤٦ من اتفاقية فيينا”،
واستندت في ذلك على رأي سابق صادر عن الهيئة جاء فيه، انه لا يجوز للبنان التذرع بعدم دستورية توقيع وابرام الاتفاقية للقول بعدم قابليتها للتنفيذ على اعتبار أن توقيع الاتفاقية من قبل رئيس مجلس الوزراء وعدم صدور مرسوم الابرام بعد صدور قانون الاجازة بالابرام لا يمكن اعتبارهما من قبيل المخالفات البينة المنصوص عليها في المادة ٤٦ من اتفاقية فيينا والتي تبرر القول بعدم جواز تنفيذ المعاهدة.
ثانيا: أشارت الهيئة بوضوح في استشارتها ان طلب رأيها أتى متأخرا كونه أتى بعد انتهاء مدة تنفيذ مذكرة التفاهم وملحقها الاول.
وبالتالي ان الهيئة لم تقل ابدا ما ورد في المقالة، إذ شتان شتان ما بين القول ان مذكرة التفاهم لا تعد من المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة ٤٦ من اتفاقية فيينا وبين ما قالته الهيئة بأنه لا يمكن الاحتجاج بوجه السلطات البريطانية بالمخالفات المثارة في طلب الاستشارة كونها ليست من المخالفات البينة المنصوص عليها في المادة ٤٦ من اتفاقية فيينا”.
