إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع الدكتور فريدريكو ليما، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، لمناقشة التطورات وتفاصيل الإجتماعات التي أُقيمت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بين الوفد اللبناني وصندوق النقد، في إجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والتي جرت في الولايات المتحدة.
وشدّد المجتمعون على أن الأولوية هي إعادة بناء وإصلاح القطاع المصرفي، لأنه من دونها لا يُمكن إعادة الإنماء، والحركة الإستثمارية والإقتصادية.
وبحث المجتمعون في تفاصيل قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يحتاج إلى مزيد من التعديل وخطة توزيع الخسائر المطروحة، مع حماية ليس فقط صغار المودعين بل جميع المودعين لإعاجة بناء الثقة.
وثم تحدّث المجتمعون عن الموازنة والسياسة المالية، وكان واضحاً أن الموازنة المطروحة في واشنطن لم تكن واقعية، على مستوى الأزمة الراهنة، فشدّد المجتمعون على أنه لا داعي لتوسيع القاعدة الضريبية لكن التركيز على الجباية والإلتزام الضريبي، إذ إن إعادة بناء الدولة يبدأ بتعزيز الشفافية بالإنفاق وخصوصاً التمويل من الجهات المانحة.
وشدد المجتمعون على ضرورة إعتماد مالي متوسط المدى لإعادة الإستقرار إلى المالية العامة والدين. ثم ركز المجتمعون على الإصلاحات الهيكلية للدولة.
إن إصلاح قطاع الكهرباء هو الأولوية والأهم، وأيضاً إجراء تدقيق لأكبر 5 عقود عمومية ونشر النتائج مع خطة تصحيح وتعزيز نشر البيانات المالية الحكومية بشكل فصلي.
ثم شدّد المجتمعون على أن لبنان سيحتاج إلى تمويل خارجي كبير، لإعادة الإعمار بشروط صعبة، لأن لا قدرة للدولة بأن تقوم بهذا المشروع الضخم والحصول على أي دعم يرتبط بتنفيذ إصلاحات كاملة تشمل المالية العامة، المصارف، قطاع الطاقة ومحاربة الفساد.
أخيراً، شدد المجتمعون على أهمية إقامة برنامج إجتماعي بعد ست سنوات من أزمة تدميرية.
في الخلاصة، شعر المجتمعون بأن هناك بعض التقدّم المحدود في بعض المجالات مثل إنشاء هيئات تنظيمية لقطاعات الإتصالات والطاقة وغيرها، في مقابل هناك خلافات كبيرة لا تزال حول معالجة الخسائر بين القطاع المالي، المصرف المركزي والمصارف. فالمفاوضات التقنية ستُدرس بشكل أعمق خلال الربع الأول من العام 2026.
وختم البروفيسور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين قائلاً: «إن مشروع صندوق النقد الدولي ليس للتمويل فقط لكن لإعادة لبنان على سكة الإصلاحات الضرورية، بعد ست سنوات من الأزمة التي صُنّفت بالأزمة المتعمّدة والتي لا مثيل لها في العالم، إذ لا نرى أيّ جدّية حقيقية لمشروع تمويلي مع الصندوق ولا رؤية موحّدة لإعادة الهيكلة الداخلية. ما نشهده هو كسب الوقت السياسي وإثارة الوقت الإستثماري والإقتصادي. عندما نتقدّم خطوة إلى الأمام نتراجع بأضعاف إلى الوراء في مجالات عدة أخرى.
إننا مقتنعون بأن لا نية لتنفيذ الإصلاحات، ويهرب السياسيون من الصندوق للهروب المبطّن من التطبيق والمحاسبة والملاحقة. فقد أصبح من الواضح بأن التأخير في البتّ في مشروع الفجوة المالية يرتبط أساساً بأهداف سياسية، إنتخابية وشعبوية، ونتخوّف من تأجيله إلى ما بعد الإنتخابات النيابية، وهذا يعني خسارة سنة جديدة وهدر الوقت، فيما العالم يتقدّم والبلدان المجاورة قد سبقتنا بأشواط بإصلاحاتها وقريباً بتمويلها».
