أبقى البنك المركزي المصري، مساء الخميس، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، في إطار ما وصفه بسياسة نقدية تستهدف احتواء الضغوط التضخمية مع تعافي الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من “طاقته القصوى”.
وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض عند 21% و22% على الترتيب، رغم تباين توقعات المحللين بين التثبيت أو الخفض، وذلك بعد سلسلة خفض للفائدة هذا العام بلغت 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في آب، مع بقاء الفائدة الحقيقية في مصر بين الأعلى عالميًا.
المصدر: سكاي نيوز
