أدانت القيادة الفلسطينية إقرار الكنيست، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لتعديل قانون وقف نشاط وكالة “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية، بما يتيح لمزودي الخدمات عدم تزويد منشآت الوكالة بالمياه والكهرباء، ومنح سلطات الاحتلال صلاحية السيطرة على أراضٍ تستخدمها الأونروا.
“دائرة شؤون اللاجئين” في منظمة التحرير حذّرت في بيان من أن التعديل يمثّل اعتداءً على الأمم المتحدة ووكالاتها وخرقًا لقرارات الجمعية العامة التي جدّدت ولاية الأونروا لثلاث سنوات، معتبرة أن الهدف هو شلّ عمل الوكالة وإغلاق 17 منشأة تخدم أكثر من 200 ألف لاجئ في القدس، وفي مقدّمها مقر رئاسة الأونروا في الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.
ورأت الدائرة أن الخطوة تأتي في سياق “محاولة لإنهاء الأونروا تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين وتجريدهم من صفتهم القانونية”، مطالِبةً الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة تلزم إسرائيل بوقف هذه التشريعات واحترام ولاية وحصانة الأونروا ومنشآتها.
