أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان “الصندوق يعتبر بشهادة كلّ من تعامل معه من جهات رسميّة أو خاصّة، أنّه خير مثال للمؤسّسة العامة التي تسعى باستمرار إلى التطوّر والتقدّم من خلال تحسين تقديماتها الصحيّة والاجتماعيّة، وأيضاً من خلال تفعيل الرقابة الصارمة والفعّالة، داخليًا وخارجيًا، وبإشراف مباشر من
المدير العام د. محمد كركي، بما يضمن حماية أموال الصندوق وحقوق المضمونين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة.
وفي هذا السياق، خضعت إحدى المؤسسات للتفتيش الميداني من قبل مديريّة التفتيش والمراقبة في الصندوق والتي خلصت إلى شطب 3 أجراء وهميين من تاريخ تسجيلهم في الصندوق، كونهم لم يعملوا فعليًّا في الشركة، ومطالبتهم بإعادة التقديمات العائليّة والاستشفائية والصحيّة التي استفادوا منها من دون وجه حق، بالإضافة إلى تكليف المؤسسة بمبالغ ماليّة نتيجة إرجاع تاريخ بدء ممارسة عملها.
وبتوجيه من د. كركي، ادّعت مصلحة القضايا في الصندوق أمام النيابة العامّة الماليّة على صاحب هذه المؤسّسة المخالفة والأجراء الثلاثة الوهميين بجرائم الاستفادة غير المشروعة وهدر الأموال العامة، وعلى كلّ من تُظهره التحقيقات لاحقا فاعلا أو شريكا أو متدخّلا، وقد سُجّلت الشكوى تحت الرقم 4732 بتاريخ 17/11/2025.
من جهة أخرى، أنهت مديريّة التفتيش الإداري في الصندوق تحقيقاتها في مكتب بتغرين. وعلى ضوء ذلك، قرّر المدير العام إحالة جميع مستخدمي المكتب المتورطين في هذا الملف إلى المجلس التأديبي في الصندوق وطلب من مصلحة القضايا إحالة نسخة كاملة عن خلاصة كل التحقيقات إلى القضاء المختصّ الذي يحقّق بالموضوع لاتّخاذ ما يراه مناسباً.
كما طلب كركي من المديريّات المختصّة اتّخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات الماليّة والإداريّة للحدّ من هذه الارتكابات في المستقبل، واكد التزامه المطلق بمحاربة كلّ أشكال الاحتيال والتزوير والتلاعب التي من شأنها التعدّي على حقوق المضمونين وأموال الصندوق، ودعا المؤسّسات إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعيّة، لأنّها سوف توضع تحت مجهر المساءلة والملاحقة القانونيّة والعقوبات القضائيّة”.
