أعلنت هيئتان حقوقيتان، أن شخصيات قانونية أبدت استعدادًا لتقديم المساعدة والدعم إلى “ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في الفاشر” بولاية شمال دارفور، غرب السودان، لملاحقة الجناة دوليًا.
وقالت “المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات” و “هيئة محامي دارفور”، في بيان مشترك، “هناك أنظمة قضائية عالمية تعمل بنظام مبدأ الولاية القضائية الممتدة، ويمكن من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الفاشر، حيث أبدت شخصيات قانونية معتبرة استعدادها لتقديم العون القانوني لأسر الضحايا”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين.
كما أشارتا إلى أن الاستفادة من العون القانوني تتطلب إعداد ملفات لقضايا ببينات مبدئية كافية، تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة. ودعتا في بيان مشترك أسر ضحايا الفاشر إلى التواصل مع المجموعة والهيئة للحصول على المشورة القانونية حول كيفية حفظ الأدلة والشهادات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن في 3 نوفمبر الحالي أنه اتخذ خطوات بشأن جمع الأدلة في الجرائم المزعومة في الفاشر لاستخدامها في الملاحقة القضائية المستقبلية.
