طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة بوضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها المتمردون الحوثيون، وشدّد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة.
وأدان القرار الرامي إلى تجديد العقوبات بشدة “الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيون، ودعا إلى وضع حد فوري لهذه الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية”.
وتم تبنّي النص بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، وهو يجدّد لمدة عام حتى 14 تشرين الثاني العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) والتي تستهدف حاليا نحو عشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، إضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.
ويشير النص إلى أن هذه العقوبات بات من الممكن أن تشمل ضالعين في إطلاق صواريخ بالستية “عابرة للحدود” من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويدعو القرار أيضا الدول الأعضاء إلى “زيادة جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برا وبحرا، لضمان تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة” الذي يستهدف الحوثيين.
