قانون إعادة الودائع والانتظام المالي في جامعة بيروت العربية

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية محاضرة بعنوان ” قانون إعادة الودائع والانتظام المالي المطلوب ومراحل الإنجاز ” القاها رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقاً ومستشار وزير المالية الحالي سمير حمود، وادار الندوة رئيس قسم القانون الجزائي البروفسور القاضي فوزي ادهم، حضرها كل من رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية الدكتور عمار حوري، رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور وائل نبيل عبد السلام، القاضي حبيب مزهر، الرئيس الأسبق للجنة الرقابة على المصارف وليد نجا، عميد الكلية البروفسور محمد عبد الرحيم، عمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حشد من الحقوقيين والإعلاميين والطلاب.
بدايةً، رحّب البروفيسور القاضي فوزي أدهم بسمير حمود وبالحضور، وأفاد بأنّ “هذا اللقاء خُصّص لموضوع بالغ الأهمية في واقعنا اللبناني الاقتصادي والمالي والإنساني، ألا وهو قانون إعادة الودائع والانتظام المالي المطلوب ومراحل إنجازه. وهو قانون يترقبه اللبنانيون جميعاً وكذلك إخواننا العرب الذين فقدوا ودائعهم، ولما لذلك من أثر مباشر على حقوق المودعين وعلى مستقبل النظام المصرفي والمالي في بلادنا”.
وتحدث حمود عن الأزمة النظامية باعتبارها “أزمة شمولية لأنّها أصابت وزارة المال بالإخلال في السداد، وأصابت المصارف بالتوقف عن الدفع، وأصابت البنك المركزي الذي لا يزال غير قادر على إعطاء المصارف، وأصابت المودعين حتماً، وبعد مرور 6 سنوات على الأزمة بات من الضروري التركيز على كيفية حل هذه الأزمة”.
كما أشار إلى أنّ “الاقتصاد هبط من 45 مليار دولار إلى 18 مليار دولار، وبالتالي هذا خطأ نظام كامل وليس خطأ فرد واحد. أنا لا أعترض على حق المصارف عندما تقول أنّ هذه الأزمة نظامية، لكن يجب توضيح هذا التعريف وانعكاساته على المسؤوليات المدنية؛ لأننا حريصون بالدرجة الأولى، وأكثر ما يهمنا هو الاهتمام بمال المودعين. حق الناس هو الحلقة الأضعف، وعلى الدولة أن تكون الراعي الصالح وعليها أن تدافع عن هذه الحقوق؛ لأن المصارف قادرة على الاستمرارية والدفاع عن نفسها، وكذلك مصرف لبنان والخزينة العامة”.