نظمت “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين”، اعتصاما أمام مقر وكالة “الأونروا” في مدينة صيدا، احتجاجا على سياسة التقليص وعدم استجابة الوكالة لاحتياجات اللاجئين. وشارك فيه قيادة “الجبهة” ومنظماتها الجماهيرية وممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية وفاعليات وطنية واجتماعية وحشد من اللاجئين.
ورفعت خلال التحرك لافتات عبّرت عن رفض سياسة الدمج في المدارس، والاكتظاظ داخل الصفوف، والتأخر في ترميم مدارس مخيم عين الحلوة، إضافة إلى غياب خطط الإغاثة، والتراجع في قيمة التغطية الاستشفائية، وسائر المشكلات المعيشية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.
وألقى القيادي في الجبهة الديمقراطية حسن جانا، كلمة أكد فيها “أن الاعتصام “صرخة وجع وغضب” تجاه الإهمال المستمر لمعاناة اللاجئين، ورسالة إلى المجتمع الدولي وإدارة الأونروا لسماع صوت اللاجئين الذين ضاقوا ذرعاً من عدم تلبية احتياجاتهم”.
وشدد جانا على “رفض حجج إدارة الأونروا التي تبرر بها إجراءاتها التقشفية، والتي تمس حق اللاجئين في التعليم والصحة والإغاثة والحياة الكريمة.
وأشار جانا إلى معاناة آلاف الطلاب نتيجة الاكتظاظ الناتج عن سياسة الدمج، الأمر الذي ينعكس سلباً على البيئة التعليمية والمستوى الدراسي. ودعا إلى “التراجع الفوري عن هذه السياسة، والإسراع في ترميم مدارس المخيم”.
كما تطرق إلى معاناة المرضى في المستشفيات بسبب تراجع التغطية الاستشفائية، وغياب العديد من الأدوية في العيادات، إضافة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المخيمات، وغياب خطة طوارئ تخفف أعباء اللاجئين والنازحين من سوريا”.
وشدد جانا على “أن اللاجئين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الإهمال والتقليصات”، داعيا إلى “توحيد الجهود الوطنية والسياسية والجماهيرية لحماية الأونروا ومواجهة كل محاولات الاستهداف والابتزاز التي تتعرض لها في إطار المساس بحق العودة”.
كما أكد “تمسك اللاجئين بالوكالة وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتوفير التمويل اللازم لضمان استمرار خدماتها وتحسينها”.
وفي ختام الاعتصام، تلت بشرى الامين نص المذكرة الموجهة إلى إدارة الأونروا، والتي تضمنت مطالب المحتجين وتمسكهم بدور الوكالة باعتبارها الشاهد على حق العودة وضمانة أساسية للاجئين.
وقد شملت المذكرة مطالب واضحة في ملفات التعليم عبر وضع خطة إنقاذية لمعالجة الاكتظاظ وتعبئة الشواغر وترميم المدارس وتوسيع القدرة الاستيعابية، وحماية العاملين وتوفير الأمان الوظيفي لهم.
كما طالبت المذكرة بخطة إغاثية شاملة تشمل مساعدات نقدية وعينية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة التغطية الاستشفائية، وتوسيع التعاقد مع المستشفيات، وتوفير الأدوية والعلاج للأمراض المستعصية، وزيادة الطاقم الطبي في المراكز الصحية. وختمت المذكرة بالتأكيد على مواصلة التحركات حتى معالجة مختلف المشكلات.
