وردت للمرة الأولى إشارة إلى دولة فلسطينية في مسودة مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قوة الأمن الدولية المفترض أن تنتشر في قطاع غزة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة “فرانس برس” أمس الخميس.
وتقول المسودة إنه “بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.
و”ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر”، حسبما جاء في بند جديد في المسودة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي نفس الصياغة المستخدمة في خطة غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ومع ذلك فهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم الدولة الفلسطينية في متن القرار الرئيسي وليس في الملحق.
وكانت الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى التوحد لتبني مشروع قرار قدمته يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، محذرة من “تبعات وخيمة” على الفلسطينيين إذا لم يحصل ذلك.
وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان، إنه ستكون “لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة”.
وأضاف أن “وقف إطلاق النار هش، ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه”، معتبرا ذلك “لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط”.
