أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي “أن المسار الإصلاحي والتطويري الذي أطلقه منذ اللحظات الأولى التي أرخت الأزمة في ظلالها على البلاد في العام 2019، شارف على تحقيق كامل أهدافه، بعدما التزم أمام المضمونين بأن التقديمات الصحية ستعود تدريجيا إلى ما كانت عليه مع نهاية العام 2025”.
أضاف :”هذا الالتزام ترجم خطوات متتابعة وقرارات إصلاحية مكنت الصندوق من استعادة الجزء الأكبر من قدرته الحمائيّة، وصولا إلى تحقيق إحدى أهم إنجازاته وهي تغطية الأدوات والمستلزمات الطبية”.
وفي هذا الإطار، أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان، “ان الدكتور كركي أعلن أنّه وفى بالوعد القائم على إعادة تصحيح أساس التغطية، إذ، واستنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1443 تاريخ 5/11/2025، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية (وزارة العمل)، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 13/11/2025 حملت الرقم 816 قضى بموجبها تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90 في المئةفي المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، ما يعني عمليا أنّ الجزء الأكبر من التغطية سوف يتحملها الصندوق، مما يخفف الأعباء المالية الضخمة عن كاهل المضمونين وبالتالي يعزز من قدرتهم على الاستشفاء.
وتشمل لائحة الأدوات والمستلزمات الطبيّة كافة المغروسات التي توضع في جسم الإنسان، ولاسيما في جراحة العظام وأمراض القلب وطب الأعصاب، وأمراض المعدة وأمراض النساء وأمراض الجهاز الهضمي.
ولضمان الشفافيّة، وضعت الإدارة آليّة تنفيذيّة واضحة كالتالي:
تتقدم المستشفيات والأطباء بطلبات الموافقة على المستلزم الطبّي المراد زرعه لدى المريض المضمون، ليتم البت بها مركزياً من قبل المراقبة الطبية.
كما سوف يُعاد النظر في لوائح المستلزمات الطبية الصادرة عن الصندوق كل أربعة أشهر. كذلك، سوف تُحدَّد دقائق تطبيق هذه المذكرة الإعلامية، عند الحاجة، بمذكرات تصدر عن المدير العام أو رئيس الأطباء.
وسوف يتم نشر لوائح المستلزمات مفصّلة على الموقع الرسمي للصندوق، بحيث يتمكّن المضمونون والأطباء والمستشفيات من البحث عنها والتحقّق من أسعارها، كما هو الحال مع الأدوية والأعمال الاستشفائية.
ويشدّد المدير العام على أنّ هذا الإجراء لا يأتي منفصلًا عن السياق العام لاستعادة الثقة، بل يمثّل حلقة أساسيّة في سياسة التعافي التي تُعيد للضمان موقعه الطبيعي كشبكة حماية صحّية فعّالة، وتفتح الباب أمام توسيع إضافي للتقديمات وتحسين إجراءات المعاملات.
وبهذا الإجراء، يكون المدير العام قد “وعد ووفى”، فبعد تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة، تكون التقديمات الصحيّة في الصندوق عادت كلّها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك في فترة قياسيّة نسبة إلى حجم الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب كافّة مفاصل الدولة.
وفي هذا السياق، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس في المبنى الرئيسي للضمان، أثنى معالي وزير العمل د. محمد حيدر على هذه الجهود الجبّارة التي قام بها الصندوق، بأجهزته كافّة، إدارة ومستخدمين، وقد استذكر معاليه لقاءه الأول مع المدير العام عند توليه مهام وزارة العمل، حين أعرب عن ثقته ويقينه بالعزيمة والإرادة الصلبة لهذه المؤسسة.
كما أكّد أن الضمان الاجتماعي سوف يبقى في صدارة أولوياته، مسخراً كلّ الإمكانيات المتاحة في الوزارة والحكومة من أجل تحقيق هذه الغاية.
وبهذه المناسبة، يتوجّه د. كركي بالشكر إلى معالي وزير العمل على تعاونه اللامتناهي وحرصه الدائم على أن تثمّن جهود العاملين في الصندوق إنجازات ملموسة، كما يخصّ بالشكر أجهزة الصندوق كافّة من مجلس الإدارة وأمانة السرّ واللجنة الفنيّة ولاسيّما اللجنة التي شكّلها د. كركي لإنجاز لوائح الأدوات والمستلزمات الطبيّة وتسعيرها ، وأكّد أنّ هذا المرفق العام يسعى دائما بإخلاصه أن يكون في مصاف المؤسسات التي تعمل وفق معايير عالية، حيث بات قبلة لمؤسسات الضمان في العالم العربي من حيث الخطط والمشاريع والخبرات والكوادر البشرية”.
