اوضح رئيس حركة “الارض” طلال الدويهي في بيان “الحقائق في ضوء ما يتمّ تداوله في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عما يجري في الديمان، وما يُسمّى بقضية الشركاء القدامى”.
وقال:”ان الأراضي موضوع النقاش تعود ملكيتها أساساً إلى البطريركية المارونية، وقد استقرّت فيها منذ عقود طويلة عائلات لبنانية قدمت من مناطق مختلفة للعمل في الزراعة، فشكّلوا نسيجاً اجتماعياً متجانساً ومخلصاً للأرض وللبطريركية. ومع مرور السنوات، تطورت أوضاع هؤلاء السكان الذين سعوا لتملّك البيوت والأراضي الزراعية التي عملوا فيها، وقد تجاوبت البطريركية مع مطالبهم في عهد البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير سنة 1986، حيث تمّ التمليك لكل عائلة بمبلغ رمزي لا يتجاوز أربعة آلاف دولار أميركي مقابل البيت وألف متر من الأرض الزراعية”.
واشار الى ان “اليوم يقطن في تلك المنطقة نحو 150 منزلاً تعود لأحفاد 54 عائلة، يُعرفون باسم “الشركاء القدامى”، في حين تضمّ لوائح الشطب في الديمان نحو 1250 إسماً، منهم 350 ناخباً مقيماً والباقون من المغتربين”.
ولفت الى ان “البطريركية سمحت للمزارعين باستثمار الأراضي المتبقية بحرية، فاستثمر بعضهم في مشاريع صغيرة، فيما ترك آخرون أراضيهم أو باعوها لأشخاص من خارج النسيج الديماني – البطريركي، رغم وجود اتفاقٍ ضمني منذ ثمانينيات القرن الماضي يقضي بعدم بيع الأراضي لغير أبناء هذا النسيج الاجتماعي. هذه العمليات أدّت لاحقاً إلى تعقيدات في الإفراز العقاري، خصوصاً بعد صدور المخطط التوجيهي لحماية الوادي المقدّس، ما استدعى جهوداً حثيثة من البطريركية لتنظيم التمليك وضمان استمرارية الأهالي في أرضهم”.
وقال:”في الأسابيع الأخيرة، قامت البطريركية بتأجير قطعة أرض مهملة في وادي قنوبين لا تتجاوز مساحتها 300 متر، فتمّ تضخيم الموضوع إعلامياً، رغم أنّ الخطوة مشروعة وهادفة إلى الحفاظ على الأرض. وقد وضع غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ضوابط صارمة تمنع أيّ بيع جديد من شأنه الإضرار بالنسيج الديماني أو بالتاريخ الروحي للوادي المقدس”.
واكّدت حركة الأرض اللبنانية أن “مشروع التمليك هو خطوة إيجابية تصبّ في مصلحة أبناء الديمان وتُسهم في تطوير البلدة عمرانياً واجتماعياً، دون أي إلزام لأحد. فمن يرغب في التملّك فله الحق بذلك، ومن لا يرغب يبقى شريكاً كما كان”.
واشار البيان الى انه “عُقد اجتماع مساء الإثنين بين ممثّلي الأهالي والمجلس الاقتصادي في البطريركية، وكانت الأجواء إيجابية، وتمّ التفاهم على إصدار بيان يوضح الحقائق ويعيد الأمور إلى نصابها، مع تأكيد ضرورة تصحيح الأخطاء التي ارتُكبت سابقاً عن حسن نية، وضمان أن تكون الخطوات المقبلة أكثر التزاماً بالقانون والشفافية”.
ودعت حركة الأرض “جميع المعنيين إلى التهدئة، وإلى التعامل مع هذا الملف الحساس بعقلانية ومسؤولية، حفاظاً على تاريخ الديمان وخصوصيتها الروحية والوطنية، ولصون العلاقة التاريخية التي تجمع البطريركية المارونية بأبنائها في كل لبنان”.
