رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان ان “البعض يجب ان يفهم أنّ البلد بحاجة لتكريس الميزان الوطني كأساس للبنية الحكومية، بخاصة أنّ اختبار الوظيفة الحكومية على مستوى المحافظات فاشل وفاضح بشدة، والوصاية بمختلف سواترها تضرب القيمة الوجودية للبنان، وحسابات البعض وفق ما يعتبره متغيرات إقليمية خطأ فادح، والسيادة اللبنانية والوصاية المالية لا يجتمعان، وأمن الدولة لا ينفصل عن أمن الأرض والشعب والمصالح السيادية”، واعتبر ان “المطلوب دولة سيادة لا دولة مندوبين، والتمثيل المرجعي مجلس النواب لا جماعة السفارات وعجقة المبعوثين، والردع الوطني وسياسات الخنق يجب أن تكون موجّهة تجاه إسرائيل لا تجاه مكوّن داخلي تأسيسي، وغياب الردع الخارجي له علاقة بأولويات السلطة ودهاليزها، ومع الوثيقة الوطنية يفترض أننا تجاوزنا مشكلة من نحن كلبنانيين”.
ولفت الى ان “المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية، وفكرة الدولة هنا بخطر فعلي، وأخشى أن تصل الأزمة إلى معنى الدولة وجدواها، والحل بتطبيق الطائف فيما خصّ إلغاء الطائفية السياسية، والأمن والدفاع والقرار الوطني ضرورة تكوينية للبنان، ولا بد من التزامات بنيوية فيما خصّ الإنتخابات النيابية، وأي خيارات سياسية أو انتخابية تطال طائفة بعينها تنسف بنية لبنان وميثاقيّة تأسيسه، وبناء الاقتصاد المنتج لا يمر بالوصاية الأميركية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات يتعارض بشدة مع مشاريع الهيمنة التي تحولت إلى سياحة وطنية”.
واعتبر ان “التحدّي الحقيقي ليس بهيكل الحكومة بل بنزعتها وودائعها السياسية، ولا قيمة للعمل الحكومي دون معايير وطنية واحدة، والوظيفة السيادية أساس وجود لبنان، ولا تمثيل نيابيًا بلا عدالة انتخابية”، لافتا الى ان “الأمن الوطني يبدأ من القانون الانتخابي، واحترام الشراكة التأسيسية ميزان وطني لأي خطوة كبيرة بهذا البلد، ولا استقرار بلا قانون، ولا قانون بلا عدالة ومساواة، ولا كيان بلا سيادة وسياسات ردع، ولبنان ليس فندقاً أو عقاراً وكفانا استرخاصاً لهذا البلد الذي تشبّع من النضال السيادي والقرابين الوطنية طيلة عقود ليبقى وطناً نهائياً لكلّ اللبنانيين”
وختم مؤكدا ان “المعادلة الوطنية التأسيسية لهذا البلد تفترض أن يربح الجميع أو يخسر الجميع، ولعبة الضغط بالخارج وفحص الإرادات والخنق الطائفي أمر يضرب صميم أعمدة لبنان”.
