أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الصندوق يشكّل نموذجًا للمؤسسة الوطنية التي تسعى بثبات لأن تكون رائدة وفعّالة في خدمة المواطنين، مرتكزًا على قطبين أساسيين يضمنان استمراريته وقوته. القطب الأول يتمثل في توسيع نطاق التقديمات وتحسينها، وقد تجلّى مؤخرًا برفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، تعزيزًا لالتزام الصندوق بتطوير خدماته الصحية والاجتماعية. أما القطب الثاني فهو الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة تحت إشراف المدير العام محمد كركي، والتي تمثل خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويضمن الاستدامة المالية للمؤسسة”.
وأضافت في بيان: “في إطار هذه السياسة، وبناءً على إحالة من وزارة العمل للتثبت من أوضاع إحدى المؤسسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة إجراءاتها الميدانية والفنية فورًا، وأسفرت عن شطب خمسة أجراء وهميين من سجلات الصندوق ومطالبتهم بإعادة كل التقديمات المدفوعة عنهم دون وجه حق. كما ألزمت المؤسسة بالكشف عن أجيرَين غير مصرح بهما سابقًا، مع تكليفها بمبلغ يقارب 172 مليون ليرة لبنانية عن اشتراكات غير مصرح بها”.
وتابع البيان: “ولم يكتفِ المدير العام بالإجراءات الإدارية، بل أعطى توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لتقديم الادعاء أمام النيابة العامة المالية ضد صاحب المؤسسة المخالفة والأجراء الوهميين، بالإضافة إلى أي طرف يثبت تورطه في الجرائم، وقد سجّلّت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24/10/2025”.
وفي السياق، أكد كركي أن الصندوق لن يتوانى عن اتخاذ أقسى التدابير ضد أي محاولة احتيال أو تزوير أو تلاعب يمس حقوق المضمونين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل، وداعيًا جميع المؤسسات إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة لتفادي الملاحقات والعقوبات.
