أصدر تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعة لقانون العمل بيانًا رسميًا بمناسبة الزيادة التي أقرت على رواتب المتقاعدين في الإدارات العامة مؤخرًا.
وأشار البيان إلى تهنئة الزملاء المتقاعدين الذين استفادوا من هذه الزيادة، واصفًا إياها بأنها “زهيدة لكنها بداية لتصحيح حقيقي لإعادة الرواتب التقاعدية إلى قيمتها قبل الأزمة”.
إلا أن البيان عبّر عن استغرابه العميق لتجاهل المسؤولين المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة دون تعويضات أو أي دخل، والذين تُركوا لمصيرهم دون أي اهتمام من الدولة، وواجهوا العوز والفقر والموت على أبواب المستشفيات دون أن يسأل عنهم أحد.
وتساءل البيان عن كيفية تأمين هؤلاء المتقاعدين للطعام والدواء والاستشفاء، وعن كيفية دفع رسوم الانتساب إلى الضمان الصحي التي تجاوزت 20 مليون ليرة سنويًا، “بينما هم لا يقبضون ليرة واحدة”.
كما دعا البيان إلى إقرار دفع رواتب شهرية مؤقتة أو سلفة على التعويضات لحين تجاوز الأزمة الاقتصادية وتأمين الأموال اللازمة، مؤكدًا أن المتقاعد لا يستجدي حسنة بل يطالب بحقه المسلوب نتيجة الأزمة.
واختتم البيان بنداء عاجل إلى رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة للمسارعة في إيجاد حلول منصفة، معتبرًا أن طاقات المتقاعدين قد نفدت ولم يعودوا قادرين على تحمل الجوع والظلم والإهمال والقهر.
المصدر: الوكالة الوطنية
