مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة ولقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب، عادت اتفاقية العاشر من مارس المبرمة بين الشرع ومظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الواجهة مرة أخرى لاسيما مع إعلان دمشق عن توقيع اتفاقٍ محتمل بشأن انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم “داعش”.
وكشف مصدران الأول سوري حكومي والآخر مقرّب من قسد للعربية.نت/الحدث.نت عن جولة تفاوض مرتقبة بين “قسد” ودمشق هذا الأسبوع عقب عودة الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني من الولايات المتحدة. وأوضحا أن الجانبين سيجتمعان في العاصمة دمشق للمضي قدماً في تنفيذ بنود اتفاق العاشر من مارس وهو ما أكدته أيضاً وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي أمس.
كما لفت المصدران إلى أن جولة التفاوض هذه كانت مقررة في وقتٍ سابق هذا الشهر، لكن زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن مع وزير خارجيته أرجأت هذه المحادثات إلى وقتٍ لاحق.
3 أسماء من قسد
إلى ذلك، كشف مصدر رسمي من قوات سوريا الديمقراطية عن أسماء 3 من قادتها العسكريين الذين سيتولون مناصب لدى وزارة الدفاع السورية، بعدما اتفق على ضم قسد ككتلة واحدة ضمن الجيش السوري.
وقال المصدر للعربية.نت/الحدث.نت إن “الجيش السوري الذي يتمّ تشكيله حالياً يتكون من فرق وألوية ولذلك سيتم دمج قسد في المؤسسة العسكرية عبر فرقةٍ واحدة ولوائين اثنين على الأقل”. ولفت إلى أن “قسد رشّحت 3 مسؤولين لقيادة هذه الفرق والأولوية، وهم لقمان خليل وجيا كوباني وجميل كوباني”.
هذا ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون أميركيون جلسات التفاوض هذه بين “قسد” ودمشق لاسيما بعد انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد “داعش”.
واقترحت دمشق على “قسد” ضم الأخيرة لقواتها المسلّحة بشكلٍ مبدئي عبر فرقةٍ واحدة ولوائين اثنين على أن يتغير هذا الأمر عند كتابة الدستور الدائم للبلاد، حيث سيقرر فيه شكل الحكم إذا كان نظاماً مركزياً أو لا مركزياً كما تطالب قوات سوريا الديمقراطية.
وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت أمس أن الشيباني اجتمع بنظيريه الأميركي والتركي واتفق معهما على المضي قدماً في تنفيذ اتفاق العاشر من مارس، الذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الجيش ومحاربة فلول النظام السابق ورفض دعوات التقسيم، بالإضافة لتقاسم الموارد النفطية وكيفية إدارة المعابر الحدودية ومطار القامشلي الدولي، فضلاً عن الاعتراف بالمكون الكردي في البلاد.
في حين سلمت “قسد” دمشق قبل نحو أسبوعين قائمة بأسماء 70 من قادتها الرجال والنساء من “وحدات حماية المرأة” لتولي مناصب في وزارة الدفاع وهيئة الأركان لدى الحكومة السورية الحالية.
يذكر أنه رغم الاتفاق الذي وقّعه الشرع وعبدي في مارس الماضي، لكن كلا الجانبين لم يتوصلا بعد إلى خطواتٍ فعلية بشأن تنفيذ بنوده السبعة.
