أوضح النقيب ناصر سرور أنّ” اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان وجّه في السنوات الماضية دعوات متكرّرة للعمال اللبنانيين للانخراط في هذا القطاع، في مختلف مجالاته من إنتاج الخبز العربي إلى صناعة المعجنات والباتسيري وسائر المنتجات الغذائية، إلا أنّ الاستجابة كانت محدودة جدًا”.
وأشار إلى أنّ “قطاع الأفران والمخابز يعتمد منذ أكثر من ثلاثين عامًا على اليد العاملة السورية التي شكّلت ركيزة أساسية في استمرارية الإنتاج، خصوصًا في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي مرّ بها لبنان خلال العقود الأخيرة. ومع ما شهدته البلاد من أزمات متلاحقة، برزت تحديات في تأمين اليد العاملة النظامية، ما دفع الاتحاد إلى متابعة هذا الملف مع الجهات الرسمية حرصًا على انتظام العمل وعدم حصول أي فراغ قد يؤثر على إنتاج الرغيف”.
وأضاف أنّ “قطاع المخابز والأفران يُعدّ قطاعًا استثنائيًا في وضع استثنائي، ويحتاج إلى معالجة مرنة تواكب حساسيته ودوره الحيوي. فالحفاظ على استمرارية إنتاج الرغيف يتطلب أحيانًا استثناءات مدروسة ومؤقتة من بعض القرارات الوزارية، خصوصًا في الحالات الطارئة، نظرًا لدقة تأمين الرغيف وسط الظروف الأمنية والاقتصادية والمالية المعقدة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من سبع سنوات – من أحداث ثورة 17 تشرين إلى الانهيار المالي وفقدان العملة الوطنية قيمتها، مرورًا بجائحة كورونا ومرحلة جبهة الإسناد، وصولًا إلى الحرب المدمّرة التي شنّها العدو، وما تلاها من اعتداءات متكرّرة تطال الجنوب والبقاع والضاحية وتهدّد سلامة اللبنانيين واستقرار الوطن”.
وأكد أنّ “الاتحاد يتعاون بشكل كامل مع وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام وجميع الإدارات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تحفظ انتظام القطاع وتراعي القوانين المرعية الإجراء، بما يضمن استمرار هذا المرفق الحيوي الذي يشكل عنصرًا أساسيًا من الأمن الغذائي الوطني”.
وختم سرور بالقول:”لقد أصبح قوننة أوضاع عمال الأفران حالة ملحّة لا يمكن تأخيرها، لأنّ تداعياتها خطيرة على القطاع وعلى انتظام إنتاج الرغيف، الذي يُعدّ من مقوّمات الأمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.
