اكد تجمع الولاء للوطن في بيان صادر عنه، إدانته المطلقة لاستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وعدم احترام قرار مجلس الامن ١٧٠١، ويدعو المجتمع الدولي للضغط من أجل الاحترام الكامل وغير المشروط لوقف إطلاق النار والخط الأزرق والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الاسرى اللبنانيين.
كما يدعو التجمع جميع الأطراف اللبنانية للالتفاف حول دولتهم لدعم خطواتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، ويؤكد أن قوة الدولة تتمثل في شرعيتها الدولية، وفي الوحدة الوطنية وفي سيادتها الكاملة التي لا ينازعها عليها أي فريق تحت أي ذريعة كانت.
وشدد على انه “ومع تثمين أي دعوة للحوار الوطني المؤسساتي بهدف تمتين الوحدة الوطنية، يشدد التجمع على النقاط التالية:
أولاً ، أن مصلحة لبنان تتأمن في قيام الدولة القوية، والسبيل الأنجع لذلك هو في إعادة بناء المؤسسات ، وتوحيد الموقف والقرار وفي حصرية السلاح بيدها.
ثانياً، إن كل موقف يصدر عن أية جهة سياسية لبنانية يستهدف إضعاف الوحدة الوطنية، وإضعاف الدولة عن طريق تحدي قراراتها من خارج الأطر الدستورية يشكل خدمةً للعدو، وبالتالي هو مرفوض ومدان.
ثالثاً، إن التصدي للعدو الإسرائيلي وللمشاريع التي تستهدف لبنان في وحدته يتطلب وعياً وطنياً وحكمةً وواقعية في المقاربات، بعيداً عن المكابرة التي قد تؤدي إلى خيارات ومغامرات ذات عواقب وخيمة لا يمكن للشعب اللبناني تحملها.
رابعاً، السيادة الوطنية هي الضرورة القصوى وأساس وجود لبنان وبقائه.
يقوم لبنان على مبدأ الشراكة الوطنية، السيادية، والميثاقية، والتضامن الشامل بين الجميع.
إن أي اعتداء على أي جزء من الوطن هو اعتداء على صميم كيانه.
لذا، لا يحتمل النظام اللبناني إعطاء حق الفيتو لأي حزب أو طائفة، ويتوجب بالتالي احترام الآليات الدستورية.
خامساً ، إن العلة الأساسية التي يعاني منها لبنان تتمثل بتغليب المصالح الطائفية والاملاءات الخارجية على حساب المصالح الوطنية العليا، ولا حل لهذه المعضلة إلا في الولاء للوطن وحده وقيام دولة المواطنة.
سادسا، الالتفاف حول الجيش اللبناني والتأكيد على دوره الوطني وأنه المؤسسة الوحيدة القادرة على نشر الامن وحماية الاستقرار والتاكيد على مسؤولية السلطة السياسية باجراء ما يلزم لتعزيز قدراته ولتمكينه من القيام بمهامه بنجاح.”
وختم: “أخيراً يدعو التجمع كافة المسؤولين والشعب اللبناني إلى التمسك بالدولة كمرجعية وحيدة، والعمل الفوري على إطلاق حوار وطني جدي من خلال المؤسسات الدستورية يفضي إلى موقف موحد في القضايا المصيرية يدعم قيام الدولة القويّة والعادلة التي وحدها تحمي الوطن والمواطنين.”
