أعلن تجمع النساء الديموقراطيات في لبنان (قطاع المرأة في التجمع الوطني الديموقراطي) في بيان، دعمه المطلق لاقتراح حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” المتعلق بإقرار قانون معجل مكرر أمام المجلس النيابي، والذي يهدف إلى إزالة التمييز والغبن والظلم عن المرأة اللبنانية، وتكريس الحقوق المتساوية بين النساء والرجال في قانون الجنسية.
ويرمي هذا الاقتراح إلى تعديل المادة الأولى من قانون الجنسية اللبنانية بحيث تصبح: “يعتبر لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية”.
و حيا التجمع النواب المؤيدين لهذا القانون، والهيئات النسائية، وفي مقدمها، حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”، المجلس النسائي اللبناني، التحالف العالمي للمساواة في قوانين الجنسية، ولجنة حقوق المرأة، وجمعية “وردة بطرس”.
