أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه ستجري إعادة دمج العناصر السابقين في الأجهزة الأمنية السورية الذين لم يثبت تورطهم في عمليات القتل في سوريا.
وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية السورية، نور الدين البابا: “ستجري مرة أخرى إعادة هؤلاء العناصر إلى الخدمة بعد إخضاعهم لتحقيق دقيق”.
وأضاف البابا لوكالة أنباء “نوفوستي”: “نقوم بفرز وتمييز الأفراد في هذه المسألة. نبحث عن الأدلة التي تثبت تورط العناصر السابقين خلال النظام السابق في جرائم قتل أو أعمال إرهابية”.
وأردف: “وبعد ذلك نجري تحقيقات مهنية ونحيل المسألة إلى القضاء لينالوا العقاب العادل. في الوقت نفسه، نولي اهتماماً كبيراً لإعادة دمج أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، كي يتمكنوا من العودة إلى المجتمع كمواطنين صالحين وبدء حياة جديدة”.
إلى ذلك، قالت “العربية” أنّه قبل نحو شهر من الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام السوري السابق، لا تزال علامات استفهام عديدة تُطرح حول مصير مسؤولين ارتبطت أسماؤهم بجرائم ارتكبت بحق السوريين، وكيفية هروب “أعمدة النظام” واختفائهم من دون معرفة أماكن تواجدهم.
فيما برز اسم لبنان أكثر من مرة مؤخراً، لاسيما بعدما كشف أن الجنرال السوري السابق بسام الحسن الذي فر من سوريا مع سقوط النظام في الثامن من كانون الاول 2024 موجود في بيروت، وذلك خلال تحقيق أجرته شبكة سي أن أن الأسبوع الماضي.
وفي الإطار، كشفت مطلعة تحدثت للعربية.نت/الحدث.نت أن من بين من اتخذوا لبنان “ممر عبور” باتجاه العاصمة الروسية موسكو، علي مملوك، مدير الأمن الوطني المتقاعد، الذي يُعدّ أبرز رجالات النظام السابق.
كذلك اللواء محمد محلّا، رئيس شعبة المخابرات العسكرية، وغياث دلا المسؤول في الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، اللذين هربا من بيروت إلى موسكو.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن عبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية السورية، هرب من سوريا الى لبنان ومنه إلى إيران.
أما العميد علي ضاهر الذي شغل منصباً في مكتب كفاح ملحم، رئيس مكتب الأمن الوطني لدى النظام السوري، فلا يزال يُقيم في إحدى المناطق بجبل لبنان، وفق المصادر المطلعة.
ومنذ أيام تسلّمت النيابة العامة التمييزية في لبنان استنابة قضائية فرنسية، تضمنت ثلاثة أسماء من كبار رموز النظام السوري السابق، وهم اللواء جميل حسن قائد المخابرات الجوية، واللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وعبدالسلام محمود رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية السورية.
وطالبت الجهات اللبنانية التحري عن مكان إقامتهم وتسليمهم إلى فرنسا في حال وجودهم على الأراضي اللبنانية.
