.انطلاقًا من حسٍّ وطني ومسؤوليةٍ نقابيةٍ تجاه الحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصون رسالته الاجتماعية التي أُنشئ من أجلها، ومنع أي محاولة للمسّ بحقوق المضمونين أو دفع الصندوق نحو الإفلاس،
تقدّمت النقابة لدى جانب مجلس شورى الدولة، المشهود له بالمناقبية العالية وبخبرة السادة القضاة وغيرتهم الوطنية، بطعنٍ بالمرسوم رقم ١٢٧٨ الصادر بتاريخ ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥، الرامي إلى تمديد مهل براءات الذمة لشركتَي الخلوي، وذلك حرصًا منها على تطبيق أحكام القانون، وحماية المال العام وحقوق الموظفين والمضمونين على حدٍّ سواء.
وإذ نتوجّه بالشكر إلى الاتحاد العمالي العام وكافة النقابات التي ساندت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقدّمت بالطعون ذات الصلة، فإننا نعبّر أيضًا عن تقديرنا لكافة القوى السياسية والحزبية على مواقفها الداعمة لاستمرار عمل الصندوق وصون دوره الاجتماعي.
.
