عقدت اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب اجتماعا في السرايا الحكومية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ومشاركة وزراء: الخارجية والمغتربين يوسف رجي، العدل عادل نصار، المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العمل محمد حيدر، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والاعلام المحامي د. بول مرقص.
متري
وصرح متري بعد الاجتماع: “تذكرون أن مجلس الوزراء منذ عدة أسابيع، ألف لجنة لدراسة قانون الانتخابات وخلصت الى القول بأن قانون الانتخابات في صيغته الحاضرة يواجه مشكلات في التطبيق، ومن بعد ذلك جرى نقاش في الأسبوع الماضي حول إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يرسل الى المجلس النيابي للمناقشة والإقرار، لكن مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة الأسبوع الماضي، قرر تأليف لجنة لكي تستجمع الاقتراحات والتعديلات الخاصة بقانون الانتخاب تمهيدا للإتفاق على مشروع قانون. وهذه اللجنة اجتمعت ووضعت الاقتراحات التي سنرفعها يوم الخميس الى مجلس الوزراء ليأخذ القرار النهائي بشأنها”.
سئل: هل هناك اقتراح أم اقتراحات؟
أجاب: “اقتراحات”.
قيل له: هذا يعني أنكم لم تتفقوا؟
أجاب: “مهمتنا أن نعد الاقتراحات، ولقد أعددناها”.
قيل له: هذا يعني ان التشنج سيعود الى الحكومة ووجهات النظر المختلفة؟
اجاب: “الحكومة هي صاحبة القرار، وسيحصل نقاش من دون تشنج”.
