أعلنت نقابتا المهندسين أنه لا يمكنهما حالياً إصدار تراخيص أو تسجيل معاملات لمشاريع الطاقة الشمسية، وذلك بعد أن ألغت وزارة الطاقة والمياه منذ أكثر من ستة أشهر الآلية السابقة لإصدار الموافقات، دون اعتماد بديل رسمي حتى الآن.
وأوضحت النقابتان أن لجنة مشتركة تضم نقابة المهندسين، والمديرية العامة للتنظيم المدني، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارتي الداخلية والأشغال العامة والنقل، قامت بإعداد آلية جديدة موحدة لتنظيم منح الموافقات، إلا أنها لم تُقر بعد في مجلس الوزراء، ما يجعلها غير نافذة قانونيًا حتى تاريخه.
وبناءً عليه، تبقى معاملات مشاريع الطاقة الشمسية معلقة إلى حين صدور الآلية الجديدة رسميًا، مؤكدة التزام النقابتين بالقوانين والأنظمة، واستعدادهما الكامل لتفعيل دورهما فور اعتماد الآلية، لضمان تنظيم هذا القطاع بطريقة علمية وشفافة ومستدامة تخدم المهندسين والمواطنين على حدّ سواء.
