قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم ، إن جرائم الإحتلال وعربدة المستوطنين طيلة سنوات الإحتلال لم تتوقف وتأخذ منحى تصاعدياً سنة بعد أخرى ، إلا أنها ومع حرب الإبادة وخطة حسم الصراع التي يجاهر بها قادة الإحتلال ، قد تكثفت ليس فقط بمصادرة الأراضي والإعتقالات والتطهير العرقي خاصة في مخيمات الشمال ومسافر يطا والأغوار، وتعداها إلى حرق القرى وتكثيف هدم المنازل وقتل المواطنين، وتسارع تهويد القدس المحتلة، وإن ما يشهده موسم الزيتون هذا العام من اعتداءات مشتركة من قبل جيش الإحتلال والمستوطنين على الفلاحين الفلسطينيين وسرقة محصولهم والإعتداء عليهم ، يدل بشكل قاطع على أن دولة الإحتلال ماضية في مشروع ضم الضفة الفلسطينية المحتلة.
وأكملت الجبهة في بيانها: وبدلاً من أن تضطلع القيادة السياسية للسلطة بدورها في مواجهة هذه الجرائم ، تم ترك الجماهير تواجه جيش الإحتلال والمستوطنين محلياً في هذه القرية أو تلك وفي هذا التجمع البدوي أو ذاك، واقتصر دور القيادة السياسية للسلطة ودوائر منظمة التحرير على رصد وتعداد الجرائم كما جاء اليوم في التقرير الذي أصدرته دائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية عن جرائم الإحتلال في شهر أكتوبر الأخير، كما أن وزارات الحكومة الفلسطينية لم تقدم ما هو ضروري لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وبات دورها ودور القيادة السياسية للسلطة، لا يتجاوز حدود الإستنكار وإصدار مناشدات للمجتمع الدولي وهيئاته، لا تغني ولا تسمن من جوع ، ولا تغير من الوقائع على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالقول : بدون اتباع استراتيجية كفاحية وطنية مجمع عليها فلسطينياً، مستندة إلى قرارات المجلسين الوطني في دورته الـ23 والمركزي في دورته الـ31، سيبقى خطر ضم الضفة الفلسطينية ماثلاً، ووضع عقبات إضافية أمام تحقيق مشروعنا الوطني وتأخيره إلى أجل بعيد ، خاصة وأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين في زياراتهم لدولة الإحتلال، لم يبدوا اعتراضاً مبدأياً على قرار الكنيست بضم الضفة ، بل عبّروا عن موقف إدارة ترامب ( بأن الوقت غير مناسب) و ( ليس الآن) ، فإلى متى هذا التلكؤ وهذه المماطلة في توفير هذا العامل الضروري …فهو ليس ترفاً فكرياً أو سياسياً؟
الإعلام المركزي- رام الله
3-11-2025
