أظهرت بيانات إغاثية حديثة أنه عند إقدام الحوثيين على إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرتهم قبل نحو شهرين، كان ثلثا سكان اليمن غير قادرين على توفير احتياجاتهم الغذائية، في حين قيّد نصف الأسر استهلاك الغذاء لدى البالغين لإعطاء الأولوية للأطفال. وأوضحت البيانات أن واردات الغذاء إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة ارتفعت بنسبة 52 في المائة.
وبعد مرور شهرين على تعليق توزيع المساعدات في تلك المناطق، أكّد برنامج الأغذية العالمي أنه في أيلول الماضي عانى نحو 61 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع عدم القدرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.
كما أشار مؤشر الجوع العالمي لعام 2025 إلى أن مستويات الجوع في اليمن لا تزال تُنذر بالخطر، وأن البلاد مرشحة للبقاء ضمن فئة الدول «المثيرة للقلق للغاية».
ووفق تقرير برنامج الأغذية العالمي، فإن الوكالات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين تُواجه تحديات شاقة في بيئة العمل، إذ جرى إيقاف جميع أنشطة البرنامج في شمال اليمن، بداية من 31 آب الماضي.
وتوضح البيانات أن جميع المحافظات اليمنية لا تزال فوق عتبة «مرتفعة للغاية» لسوء استهلاك الغذاء، أي أكثر من 20 في المائة، وسُجّلت الذروة في محافظات البيضاء ولحج وريمة والضالع والجوف بنسبة تراوحت بين 43 و48 في المائة، ومعظمها تقع تحت سيطرة الحوثيين. وذكرت أن نصف الأسر في عموم البلاد قيّدت استهلاك البالغين من الغذاء لإعطاء الأولوية للأطفال.
وأكّدت البيانات الإغاثية أن النازحين اليمنيين داخلياً يُعدّون من أكثر الفئات ضعفاً، ولا سيّما أولئك المقيمين في المخيمات، إذ أفاد 42 في المائة منهم بمعاناتهم من الجوع بدرجات تتراوح بين المتوسطة والشديدة. كما أبلغ 26 في المائة من السكان عن لجوء بعض النازحين إلى التسوّل، بنسبة بلغت 8 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً، وارتفعت إلى 13 في المائة بين المقيمين في المخيمات.
كما أظهرت بيانات الرصد عن بُعد لبرنامج الأغذية العالمي انخفاضاً كبيراً في تنوع الغذاء لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و36 شهراً، وانتشاراً مرتفعاً جداً لفقر الغذاء الحاد بينهم.
وأشارت إلى أن الإسهال أثَّر على نحو 34 في المائة من الأطفال المرضى دون سن الخامسة، ما يزيد خطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد.
وفي المناطق الخاضعة للحكومة، انخفضت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 6 في المائة شهرياً وبنسبة 16 في المائة سنوياً، وهو أكبر انخفاض سنوي مسجّل حتى الآن، ويُعزى ذلك إلى الإصلاحات التي اتخذها
البنك المركزي، والانخفاض المستمر في أسعار الوقود، إضافة إلى تعزيز مراقبة الأسواق من قبل الحكومة.
وعلى الرغم من تحسن الأداء في المواني الحكومية، أشار التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية ما زالت قائمة، موضحاً أن صندوق النقد الدولي حذّر من انخفاض احتياطات الدولار إلى مستويات حرجة في مناطق الحكومة الشرعية، وأن الدين العام تجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف العام الحالي.
كما ذكر التقرير أن مؤشر السلام العالمي صنّف اليمن خامس أقل دولة سلمية في العالم، مشيراً إلى أن الهجمات على مواني البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ألحقت أضراراً بالبنية التحتية، وخفّضت القدرة التشغيلية لها. ونتيجة ذلك، انخفضت واردات الغذاء بنسبة 23 في المائة، في حين تراجعت واردات الوقود بنسبة 26 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل، زادت واردات الغذاء عبر المواني الحكومية بنسبة 52 في المائة على أساس سنوي، ما ساعد في تعزيز وفرة السلع الأساسية واستقرار الأسعار نسبياً في المناطق الخاضعة للحكومة.
