قرّرت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير التربية والتعليم المكلّف في حكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، ومدير عام مركز المناهج التعليمية، على خلفية قضية فساد كبرى تتعلق بطباعة الكتب المدرسية، بعد تقصيرهما في توفير الكتب لأكثر من مليوني تلميذ مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية في إجراءات التعاقد على طباعة الكتب، ما أدى إلى تعطيل خطة الوزارة وإخلالها بواجبها في تنفيذ استراتيجية التعليم للعام الدراسي 2025–2026، مؤكدة استمرار التحقيقات لمساءلة جميع الأطراف المتورطة.
وتعود القضية إلى تكليف الوزير شركة “البشير للطباعة والنشر” بطباعة وتوريد نحو 15 مليون كتاب من إيطاليا بقيمة 90 مليون دينار ليبي، رغم أن الصفقة الأصلية كانت موزعة على تسع شركات محلية بقيمة إجمالية 127 مليون دينار. وفي 29 تشرين الاول، ألغى العابد تلك العقود وأسند المهمة إلى الشركة الجديدة التي لا يتجاوز رأسمالها 30 ألف دينار، بعد حصولها على استثناء من مصرف ليبيا المركزي.
لكن المصرف عاد لاحقاً وأوقف جميع معاملات الشركة، فيما فرض ديوان المحاسبة رقابة مصاحبة على عمليات الطباعة.
وكان العابد قد دافع عن نفسه في مقابلة مصورة، مؤكداً إنجاز 70% من الكتب، وأن شركة “البشير” قادرة على تنفيذ العقد، معلناً في الوقت نفسه إعفاء مدير مركز المناهج التعليمية من مهامه.
ويُذكر أن العابد يشغل حالياً ثلاث حقائب وزارية في حكومة الوحدة الوطنية: التعليم، والعمل، والخدمة المدنية. وتأتي هذه القضية بعد جدل أثارته تصريحاته الأخيرة حول تعاطي بعض المعلمين للمخدرات، والتي أثارت غضب نقابة المعلمين وطالبت على إثرها باعتذار رسمي.
المصدر: إرم نيوز
