حذّرت دراسة حديثة من أنّ إسرائيل قد تواجه انقطاعا واسعا في الكهرباء عن مواقع حيوية أثناء أوقات الحرب أو الأزمات، نتيجة اعتمادها المفرط على الغاز الطبيعي، وضعف قدراتها التخزينية، وتركيز منظومتها الكهربائية في عدد محدود من المنشآت.
الدراسة، التي قادها إيريز كوهين من قسم الدراسات الشرق أوسطية والعلوم السياسية في جامعة أريئيل، كشفت عن ثغرات خطيرة في نظام الطاقة الإسرائيلي، مؤكدة أن البلاد غير مهيأة لتحمّل انقطاعات طويلة الأمد في الإمدادات الحيوية.
الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي
نحو 70 بالمئة من الكهرباء في إسرائيل تُولّد من الغاز المستخرج من حقلي تمار وليفياثان البحريين، من دون وجود احتياطات أو مخزون استراتيجي. هذا الاعتماد يجعل المنظومة عرضة لأي هجوم صاروخي أو إرهابي أو سيبراني.
فجوة العرض والطلب
تقرير مراقب الدولة لعام 2024 حذّر من احتمال حدوث نقص في الغاز الطبيعي بحلول عام 2026، ما قد يسبب خسائر اقتصادية بمئات ملايين الشواغل.
غياب أنظمة التخزين
رغم أن الطاقة المتجددة تمثل نحو 12 بالمئة من إنتاج الكهرباء، إلا أن إسرائيل تفتقر لمنظومات تخزين تضمن استمرارية الإمداد في حالات الطوارئ.
المركزية المفرطة
تعتمد الشبكة الوطنية على بنية شديدة المركزية، بحيث يمكن لأي ضرر في محطة رئيسية أو منصة غاز واحدة أن يتسبب بانقطاع الكهرباء على مستوى البلاد.
وأوضح كوهين أنّ هذا الضعف قد يؤدي إلى توقف الطاقة والمياه والمستشفيات أثناء الأزمات.
وقال: “في حرب غزة الأخيرة رأينا كيف جعلنا اعتمادنا على الغاز الطبيعي عرضة للخطر. أي عطل أو ضربة لمنشأة مركزية يمكن أن يشلّ الاقتصاد بأكمله في لحظة حرجة.”
ودعا كوهين الحكومة إلى التحول نحو نموذج لامركزي يعتمد على “شبكات محلية صغيرة” تتيح للمناطق الحيوية كالمستشفيات ومنشآت المياه والتجمعات النائية، مواصلة العمل حتى في حال انهيار الشبكة الوطنية.
كما شدد على ضرورة الاستثمار العاجل في أنظمة تخزين الطاقة، قائلاً: “الأمر ليس ترفًا بيئيًا، بل شبكة أمان وطنية. من دون القدرة على التخزين، حتى الطاقة المتجددة لن تنقذنا وقت الأزمة.”
وطالب بإنشاء شبكة دفاع رقمية وأمنية موحدة، وغرفة عمليات مشتركة تضم وزارة الطاقة، وهيئة الأمن والدفاع، وهيئة السايبر الإسرائيلية لإدارة قطاع الكهرباء في الوقت الفعلي أثناء الطوارئ.
