تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مزاعم عن “فضيحة شهادات مزوّرة” منسوبة إلى الجامعة اللبنانية، وذلك استنادًا إلى التقرير الذي عرضته قناة “الجديد” مؤخّرًا.
يهمّ رئاسة الجامعة اللبنانية أن تنفي نفياً قاطعاً كل الادعاءات التي تحدّثت عن صدور أي شهادة مزوّرة عن الجامعة اللبنانية، وتوضح للرأي العام ما يلي:
1- إن شهادات الجامعة اللبنانية لا تخضع للمعادلة في وزارة التربية والتعليم العالي، خلافًا لما ورد في التقرير الإعلامي المذكور.
2- بعد مراجعة شاملة ودقيقة لسجلات الجامعة كافة، لم يُعثر على أي أثرٍ للسيدة التي زعمت حصولها على شهادة من الجامعة اللبنانية.
3- رئيس الجامعة اللبنانية أوضح هذا الأمر مباشرةً على الهواء عقب عرض التقرير، مؤكّدًا بطلان الادعاءات ومغالطاتها.
4- النظام الإلكتروني في الجامعة اللبنانية محصّن ولم يتعرّض لأي اختراق، إذ يعتمد آليات مراقبة دقيقة تُظهر فورًا أي محاولة غير مشروعة للدخول إليه.
5- التقرير نفسه أشار بوضوح إلى أن الشهادات المزوّرة صادرة عن جامعة خاصة، وقد جرى معادلتها بمساعدة أحد الموظفين في وزارة التربية، فلماذا تمّ تحوير القضية وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى الجامعة الوطنية؟
إنّ رئاسة الجامعة اللبنانية، إذ تؤكد حرصها على سمعة الجامعة ومصداقية شهاداتها المعترف بها محليًا ودوليًا، تدعو الجميع إلى عدم إدخال الجامعة اللبنانية في لعبة الحسابات الشخصية الضيقة، وتطالب من يعنيهم الأمر بتوخّي الدقة والمسؤولية في تناول أي قضية تمسّ الصرح الوطني الجامعي.
كما ترحّب الجامعة بإحالة الملف إلى القضاء المختصّ لكشف الحقائق كاملةً، وتدعو في الوقت نفسه القضاء إلى التحرّك إزاء حملات التشهير وتزوير الوقائع التي تستهدف الجامعة اللبنانية وتحاول النيل من سمعة أكثر من أربعمئة ألف خريجة وخريج يشغلون مواقع متقدّمة في لبنان والخارج.
إنّ الجامعة اللبنانية ستبقى رمزاً وطنياً جامعاً، وشهادتها ستبقى مرجعاً علمياً موثوقاً تفخر به الأجيال، بعيدًا عن أي حسابات.
