استنكرت نقابة المعلّمين في لبنان في بيان، “الممارسات المخالفة للأصول التي تقوم بها بعض إدارات المدارس الخاصّة، عبر إرغام المعلّمين على توقيع البيانات الماليّة الموجّهة إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة، تتضمّن رواتب وهميّة لا تتجاوز 28 مليون ليرة لبنانيّة، أي ما يعادل الحدّ الأدنى للأجور، في حين لا تعكس هذه الأرقام الواقع الفعلي للرواتب التي يتقاضاها المعلّمون سواء بالليرة اللبنانيّة أو بالدولار الأميركي”.
وأكدت النقابة “رفضها الشديد لهذه التصرّفات التي تُشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق المعلّمين”، داعيةً الزملاء إلى “عدم التوقيع على أيّ بيان مالي لا يُطابق رواتبهم الحقيقيّة، لأنّ ذلك ينعكس سلبًا على تعويضات نهاية الخدمة”.
وحذّرت النقابة من أنّ “هذه الممارسات لا تضرّ بحقوق المعلّمين فحسب، بل تهدّد أيضًا استمراريّة صندوق التعويضات في ظلّ الأزمة الماليّة الراهنة”، مشيرةً إلى أنّها تبذل جهودًا كبيرة لضمان ديمومة الصندوق وتأمين حقوق العاملين والمتقاعدين، فيما يصرّ بعض أصحاب المدارس على خطوات تُقوّض هذا المسعى.
وطالبت النقابة إدارات المدارس بـ”العدول الفوري عن هذه الممارسات وتصحيح البيانات الماليّة بما يعكس الواقع الفعلي”، مؤكدةً أنّها ستطلب من إدارة الصندوق رفض أيّ بيان مالي “يتضمّن أرقامًا غير صحيحة أو مشكوكًا في صدقيّتها”.
وختمت بالتشديد على أنّها “ستتابع الملفّ بدقّة دفاعًا عن حقوق المعلّمين وصونًا لتعويضاتهم واستحقاقاتهم التقاعديّة في جميع المدارس الخاصّة، المجانيّة وغير المجانيّة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
