حذّرت نقابة موظفي الخليوي من خطورة المسّ بالملاءة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرةً أنّ “المرسوم رقم 1278 الصادر في 24 تشرين الأول، والمتعلّق بتمديد المهل المعطاة لشركتَي الخلوي، أصاب الصندوق وأهدافه الاجتماعية في الصميم”.
وقالت النقابة في بيان إنّ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة اللبنانية في ميدان العدالة الاجتماعية وتنظيم العمل، إذ شكّل محطةً مفصلية في تطوّر النظامين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.
وأشارت إلى أنّ “الصندوق، الذي أُنشئ عام 1963 وبدأ عمله عام 1965، كان خطوةً رائدة على مستوى العالم العربي خلال الستينيات والسبعينيات، إذ وسّع مظلّته لتشمل فئات واسعة من الأجراء في القطاع الخاص، مؤمّنًا لهم حماية اجتماعية طال انتظارها”.
وأضاف البيان أنّ الصندوق “صمد خلال سنوات الحرب بين عامي 1975 و1990 رغم الانقسام الجغرافي وتراجع الجباية، واستمرّ في تقديم خدماته ضمن الإمكانيات المتاحة، محافظًا على حدٍّ أدنى من الأمان الاجتماعي للمواطنين”.
لكن النقابة اعتبرت أنّ “قرارات إدارية صدرت مؤخرًا تهدّد هذا الصرح الوطني”، متسائلةً: “كيف يُعقل أن تُبرّأ ذمّة مالية لأحد المكلّفين على حساب الصندوق، فيما يُحرم الموظف من تعويضه المستحقّ رغم اقتطاع الاشتراكات من راتبه؟ وهل يُعقل أن ما عجزت عنه الحروب يتحقّق اليوم عبر قرارات إدارية تُضعف آخر حصون العدالة الاجتماعية؟”.
ودعت النقابة مجلس شورى الدولة إلى إنصاف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدةً ثقتها بعدالة قراراته، كما ناشدت وزارة العمل والاتحاد العمالي العام وسائر النقابات توحيد الجهود حمايةً لهذا المرفق الوطني الحيوي.
وختمت النقابة بيانها بالتشديد على أنّها “ستستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة صونًا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحفاظًا على حقوق الموظفين”، داعيةً القوى السياسية إلى التحرّك العاجل لحماية آخر معاقل العدالة الاجتماعية في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
