كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن صورة قاتمة للاقتصاد العالمي، الذي ما يزال يعاني حالة من الاضطراب والتقلبات في ظل تحولات السياسات العالمية الجديدة، مع تحذيرات من مخاطر متصاعدة تهدد بتراجع النمو وانهيار الاستقرار المالي.
تشير توقعات الصندوق إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى نحو 1.5% فقط في الاقتصادات المتقدمة، فيما لن يتجاوز معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية 4% بشكل طفيف.
يؤكد التقرير أن العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2025 قد بدأت في الانحسار، بما في ذلك التسارع المؤقت في وتيرة التجارة العالمية استباقاً للتغيرات في السياسة التجارية، مما يهدد بفقدان الزخم الإيجابي الذي شهدته الأسواق.
ويحذر الصندوق من جملة مخاطر سلبية تنذر بتفاقم الأوضاع، أبرزها حالة عدم اليقين المطولة، وتصاعد الموجة الحمائية عالمياً، والصدمات المحتملة في سوق العمل. كما يهدد تآكل المؤسسات ومواطن الضعف في المالية العامة والتصحيحات الحادة في الأسواق المالية باستقرار المنظومة الاقتصادية العالمية برمتها.
ويُطالب الصندوق صناع السياسات باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة من خلال تعزيز المصداقية والشفافية وضمان استدامة الأوضاع المالية. كما يشدد على ضرورة الجمع بين الدبلوماسية التجارية والتصحيحات الاقتصادية الكلية، وإعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة، والحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، وتكثيف جهود الإصلاح الهيكلي.
