رصدت دوائر استخباراتية أوروبية ما قالت إنه “إحداثيات تعاون سرّي بين إيران والصين” لرفع القدرات النووية وتجديد البرنامج الصاروخي، “بما يناقض القرارات الدولية”. ونقلت “معاريف” عن صحيفة أوكرانية تُدعى “ميزا” أنّ طهران تلقّت شحنات سرّية من “بيركلورات الصوديوم”، وهي مادة تُستخدم في وقود الصواريخ متوسطة المدى.
وبحسب المعلومات، وصلت الشحنات، بعد حرب حزيران مع إسرائيل، إلى ميناء بندر عباس “بنحو 2000 طن” من المادة الخاضعة لرقابة وعقوبات غربية. وتقول المصادر إن “الشحنات التي بدأت منذ 29 أيلول اشترتها إيران من موردين صينيين ضمن جهد لسدّ عجز مخزون الصواريخ”، فيما تخضع سفن وشركات صينية لعقوبات أميركية.
أُشير إلى أنّ المشتريات تمّت بعد تفعيل “سناب باك” في أيلول، الذي يُلزم الدول بمنع المساعدة في تطوير الصواريخ، خصوصًا الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. ورغم أن “بيركلورات الصوديوم” ليست محظورة صراحةً، إلّا أنها تُعدّ مادة خام لإنتاج “بيركلورات الأمونيوم” المؤكسِّد المحظور “والداخل في أنظمة الصواريخ
الإيرانية”. ويحذّر مسؤولون غربيون من “ثغرة” تسمح بتمريرها.
وتتبّعت “سي إن إن” حركة سفن يُشتبه في نقلها الشحنات بين الموانئ الصينية وإيران، بينها:
- “MV Basht”: غادرت شنغهاي 15 أيلول ووصلت بندر عباس 29 أيلول ثم عادت.
- “برزين”: غادرت غولونغ 2 تشرين الأول وصلت 16 منه وعادت 21 تشرين الأول.
- “إليانا”: غادرت 18 أيلول ووصلت 12 تشرين الأول.
- “MV Artavand”: غادرت ليغيانغ ووصلت 12 تشرين الأول مع “تعطيل AIS” وفقًا لاستخبارات غربية.
وفي ردّ منسوب لوزارة الخارجية الصينية، قال متحدث إنه “غير مطّلع على التفاصيل”، مؤكّدًا أن الصين “تلتزم بضوابط التصدير وفق الالتزامات الدولية والقانون المحلي”، وتفضّل “الحلّ السياسي والدبلوماسي”، معتبرًا إعادة فرض العقوبات عبر “سناب باك” “غير فعّالة” و”خطوة إلى الوراء”.
ويرى محلّلون أن الشحنات تعكس “وتيرة تسلّح متزايدة” بعد أضرار لحقت بمنظومات صاروخية خلال حرب حزيران، فيما تعمل طهران على “تجديد المخزون” بالتوازي مع العقوبات.
المصدر: ارم نيوز
