شكّل تنظيم وتطوير القطاع الوسيط بين شركات استيراد الأدوية الزراعية والمزارعين محور اللقاء الذي عقده وزير الزراعة الدكتور نزار هاني في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود وعدد كبير من ممثلي أصحاب محلات بيع الأدوية الزراعية في لبنان.
وتناول اللقاء سبل تنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يُعدّ حلقة أساسية في ضمان سلامة المنتجات الزراعية وحماية الصحة العامة، مع التأكيد على أنّ توثيق عمليات بيع الأدوية الزراعية عبر تطبيق نظام “الوصفة الزراعية” يأتي في صدارة أولويات الوزارة، كخطوة إصلاحية تهدف إلى ضبط استخدام المبيدات ومكافحة التهريب والفوضى في السوق.
في مستهل اللقاء، أكّد الوزير هاني أنّ “وزارة الزراعة تسعى إلى شراكة حقيقية مع جميع أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي، وفي مقدمتهم أصحاب محلات بيع الأدوية الزراعية”، مشيراً إلى أنّ “التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص سينعكس إيجاباً على نوعية الإنتاج وجودته، ويعزز الثقة بالأسواق المحلية ويمهّد لخطوات إصلاحية إضافية تنظم العلاقة بين جميع المتداخلين في هذا القطاع”.
من جهتهم، عبّر ممثلو محلات بيع الأدوية الزراعية عن تحفّظهم حيال تطبيق نظام الوصفة الزراعية في ظل الظروف الحالية، لافتين إلى أنّ “السوق اللبناني يعاني من دخول كميات كبيرة من الخضار والفواكه والمبيدات المهرّبة وغير القانونية التي تشكّل ما نسبته 30% من حجم السوق، ولا تخضع لأي رقابة أو فحوصات ترسّبات”.
وأشاروا إلى أنّ “الوصفة الزراعية غير معتمدة في دول الجوار، وأن طبيعة عمل محلات بيع الأدوية الزراعية حالياً تقتصر على بيع الدواء الزراعي وليس وصفه”، معتبرين أنّ “النظام الجديد قد يرفع الكلفة التشغيلية بسبب الحاجة إلى توظيف مهندسين زراعيين إضافيين”.
وأكد المشاركون أنّ “الحلّ يكمن في تشديد الرقابة على الاستيراد والحدّ من التهريب وإقفال المحلات غير المرخّصة، بالتوازي مع توظيف مهندسين زراعيين في الوزارة وتوزيعهم على المراكز الزراعية في الأقضية لمتابعة تنفيذ نظام الوصفة الزراعية بشكل عملي ومنصف”.
بدوره، أشار الوزير هاني إلى أنّ “قطاع بيع الأدوية والمبيدات الزراعية يعاني غياب خطة تنظيمية واضحة”، مؤكداً أنّ “الوزارة تعمل على تنمية القطاعين الزراعي والصناعي معاً كركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني”.
وقال: “نحن في مرحلة تشاور وتعاون للوصول إلى توافق وطني حول آلية تنظيم هذا القطاع الحيوي. الفوضى السائدة في سوق المبيدات يجب أن تتوقف، والوصفة الزراعية ليست عقاباً بل وسيلة لتنظيم العمل وحماية المزارع والمستهلك في آن واحد”.
وأضاف: “إنّ تطبيق الوصفة الزراعية سيساهم في الحدّ من تداول الأدوية المهرّبة وضبط استخدام المبيدات بما ينسجم مع المعايير الدولية”، مشدّداً على أنّ “الوزارة تعمل بتعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية لضبط عمليات التهريب ومحاسبة المخالفين”.
كما أعلن الوزير هاني أنّ “وزارة الزراعة وضعت خطة لتدريب جميع المهندسين والفنيين الزراعيين المخوّلين إصدار الوصفة الزراعية، بهدف رفع مستوى الرقابة وتحقيق التتبّع الكامل للمنتجات الزراعية”.
وأوضح الوزير هاني أنّ “الوصفة الزراعية تحمي محلات بيع الأدوية الزراعية القانونية كما تحمي المزارعين والمستهلكين، وهي ضرورة إنسانية ووطنية لضمان جودة الإنتاج الزراعي والحفاظ على المياه والتربة والبيئة”.
وأشار إلى أنّ “جميع المنتجات الزراعية التي تدخل الأسواق اللبنانية بشكل قانوني تخضع حالياً لفحوصات دقيقة، وأن الوزارة تعمل على توسيع هذه الفحوصات لتشمل الإنتاج المحلي ضمن منظومة تتبّع متكاملة تُطبّق تدريجياً”.
ولفت إلى أنّ “الوزارة تتابع حتى اليوم تسجيل نحو 55 ألف مزارع في السجل الزراعي، وتعمل على ربط هذا السجل بمنظومة دعم وتتبّع خاصة بكل قطاع إنتاجي”>
وأكد الوزير أنّ “من أولويات الوزارة إقفال جميع محلات بيع الأدوية الزراعية غير المرخّصة”، مشدّداً على أنّ “هذه الإجراءات لا تستهدف الصيدليات الزراعية القانونية، بل تسعى لتنظيم السوق وحماية الصحة العامة وسلامة الأغذية”.
واختُتم اللقاء بالتوافق على عقد سلسلة اجتماعات مفتوحة لمتابعة التعاون بين الوزارة وممثلي الصيدليات الزراعية، على أن تبدأ مرحلة تطبيق الوصفة الزراعية تدريجياً ضمن فترة انتقالية تمهيداً لاعتمادها بشكل نهائي، بما يضمن تنظيم السوق وتحسين الإنتاج وازدهار القطاع الزراعي اللبناني.
المصدر: الوكالة الوطنية
