عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN – Habitat) وبدعم من الشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN) مؤتمراً حول حقوق النساء في السكن والأرض والملكية، وذلك في ختام المشروع المشترك الذي تمّ تنفيذه بعنوان ” بحث وموجز سياسة حول المعايير الاجتماعية والحواجز التي تعيق وصول النساء إلى حقوقهن في السكن والأرض والملكية”. رمى هذا المؤتمر الى استعراض النتائج الرئيسية لاستطلاع الرأي حول وصول النساء الى هذه الحقوق وعرض ومناقشة أبرز التوصيات المستخلصة للبناء عليها لتحسين أوضاع النساء فيما يتعلّق بحقوقهن في السكن والأرض والملكية.
حضر اللقاء أمينة سر الهيئة الوطنية المحامية نتالي زعرور، نائب مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat طارق عسيران، ومديرات ومدراء وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعضوات من الهيئة الوطنية، وفريقا عمل الهيئة الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
يأتي هذا المشروع استكمالاً للجهود السابقة التي هدفت إلى بدء حوار متعدد المستويات حول حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان، من خلال إبراز أهمية حماية هذه الحقوق والسياق القانوني المتعلق بها، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية حول “حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية في لبنان”.
كما يأتي بعد تطوير وتوزيع استبيان في هذا الإطار، وتنظيم سلسلة اجتماعات تشاورية مع الشركاء من الوزارات والإدارات المعنية، إضافة الى تيسير مجموعتي نقاش مركزة في محافظتي بعلبك-الهرمل وعكار.
افتتحت المحامية زعرور اللقاء بكلمة أبرز ما جاء فيها: “نصبو من خلال هذا المشروع، إلى إعداد توصيات عملية من شأنها أن تُسهم في تعزيز أوضاع النساء في لبنان، وتطوير سياسات عامة ودعم جهود وطنية من شأنها تمكين النساء من الوصول إلى الحقوق المتعلقة بالأرض والسكن والملكية، وضمان مشاركتهن الفاعلة في صنع القرار المرتبط بإدارة الموارد العقارية، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي بما يكفل حقوقهن وكرامتهن. وقد كشفت نتائج استطلاع الرأي الذي أجريناه عن معطياتٍ تستدعي التوقّف عندها، إذ لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يمتلكن أو يستخدمن سكنًا أو أرضًا أو ملكية 35.2%، فيما أفادت42.6% من النساء عن وجود حالات عنفٍ أو تهديداتٍ ضد النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن في هذا المجال. في المقابل، أكدت غالبية المشاركات، بنسبة 64%، أن التوعية القانونية والتعليم حول الحقوق يشكّلان مدخلًا أساسيًا نحو التغيير، إلى جانب ضرورة الإصلاحات القانونية والتطبيق العادل للقوانين، وإطلاق حملات توعوية وطنية تستهدف النساء والرجال لترسيخ ثقافة المساواة في المجتمع. وهنا نؤكّد أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو الركيزة الأساسية لجميع أشكال التمكين الأخرى، إذ إن المرأة المستقلة ماليًا تكون أكثر قدرة على الدفاع عن حقوقها، وعلى مناهضة العنف وعلى المشاركة في الحياة العامة، وعلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدها”.
وتابعت: “إن هذا المشروع لا يُعدّ مجرّد بحث أو استطلاع رأي، بل هو خطوة متقدّمة وأساسية على طريق الإصلاح المؤسسي والثقافي الطويل الأمد، الهادف إلى إرساء بيئة قانونية واجتماعية أكثر عدالة وإنصافًا للنساء في لبنان”.
وختمت: “تجدّد الهيئة الوطنية التزامها بمواصلة العمل مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين، لتحويل التوصيات التي سوف يخلص إليها هذا المشروع إلى سياساتٍ واقعيةٍ وإصلاحاتٍ ملموسة، تكفل لكل امرأةٍ في لبنان أن تمتلك، وترث، وتسكن، وتعيش بكرامةٍ وأمان. فلنعمل معًا من أجل ترسيخ حقوق المرأة اللبنانية في جميع المجالات، لأن النساء في لبنان أثبتن في كل موقعٍ أنهن شريكات أساسيات في البناء وفي التنمية، وأنهنّ قادرات على إحداث التغيير المنشود نحو مجتمعٍ أكثر عدالة وإنصافًا للجميع”.
بعدها ألقى السيد عسيران كلمة قال فيها: “إن حقوق المرأة في السكن والأرض والملكية هي أكثر من مجرد حقوق قانونية – فهي أساسية لتنمية اجتماعية واقتصادية سليمة. عندما تتمكن النساء من ممارسة هذه الحقوق بالكامل، فيحصلن على سكن لائق، ورعاية صحية، وتعليم، وفرص عمل. وهذا يمكّنهنّ من المشاركة في اتخاذ القرارات المنزلية والعامة، ويتم حمايتهنّ من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويصبحن قادرات على المساهمة بنشاط في استقرار المجتمع، خاصة في المناطق المهمشة والمتضرّرة من الأزمات.
وتابع: “لذلك، كان هدفنا من خلال هذا المشروع الحصول على فهم أفضل للعوامل الاجتماعية والتقاليد المقيدة، والعقبات التي تعيق وتحدّ من وصول النساء إلى حقوقهنّ في السكن والملكية والأراضي، مع التأكيد على أهمية هذه الحقوق وزيادة الوعي حولها. وسيساعد هذا الفهم لنا وللشركاء المعنيين في تصميم سياسات وتدخلات موجّهة وفعّالة مبنية على أدلة واضحة، خاصة للنساء المهمشات والضعيفات.”
وختم: “إن تعزيز حقوق المرأة في السكن والخدمات العامة ليس مجرد مسألة عدالة، بل هو محفز للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي. من خلال العمل معًا – كهيئات وطنية وبرامج أممية ومؤسسات رسمية ومجتمع مدني ومجتمعات محلية – يمكننا كسر الحواجز وتغيير الأعراف الاجتماعية وتمكين النساء من المطالبة بحقوقهنّ بالكامل لصالح أسرهنّ ومجتمعاتهنّ والمجتمع ككل.”
وخلال اللقاء، قدّمت السيدة أورنيللا نهرا، منسقة التنظيم المدني في UN-Habitat، نظرة عامة على المشروع، تلتها شهادة حياة من الدكتورة علوم عودة رئيسة جمعية حقّي أورث من بعلبك
بعد ذلك، عرضت السيدة رينا أبو شوارب، المحلّلة الحضرية لدى UN-Habitat النتائج الرئيسية للاستبيان الذي أجري حول المعايير الاجتماعية والعوائق التي تحد من وصول النساء إلى حقوق السكن والأرض والملكية.
وتلى ذلك شهادة حياة من السيدة فاطمة إدريس من عكار حول الموضوع.
ثم قدّمت السيدة ميشلين إلياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية، عرضاً تمّت خلاله مناقشة التوصيات التي خلص اليها استطلاع الرأي والتي سوف تشكل خارطة طريق وطنية يبنى عليها لتعزيز فرص حصول النساء على حقوقهنّ في السكن والأرض والملكية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطارعمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022 – 2030) وتنفيذًا لخطة عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وفي إطار البرنامج الإقليمي للشبكة العالمية لأدوات الأراضي (GLTN) بعنوان “برنامج المنطقة العربية حول الإدارة الرشيدة للأراضي لدعم برنامج التنمية والسلام والاستقرار” المنفّذ من قبل مبادرة الأراضي العربية.
